Purchasing a Vehicle Through a Bank with a Fixed Interest Rate

· 29 Rabiʻ I 1448 AH1 min readEnglish
The Arabic/Urdu references below were extracted from a PDF printout and may contain letter-order artefacts. Check the original for exact wording.

Question

Assalamualaykum

Respected mufti saheb

Can a vehicle be purchased on high purchase through a bank with the interest rate fixed throughout the payment period l.

Please advise

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Generally, in the conventional arrangement, the bank does not purchase and sell the vehicle; rather, it provides an interest-bearing loan to the customer, which is then repaid in instalments. The fact that the interest-rate is fixed throughout the payment period does not change the ruling.

If you are referring to a specific financing arrangement offered by a bank, kindly provide us with further details regarding the nature and terms of the transaction so that we may issue an accurate ruling.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

References (Arabic / Urdu sources)

[ ]1ف ق ه الب يوع على المذ اهب الأرب عة محمد تق ى العث ماني ط مكت ب ة معارف الق رآن

كرات ش ي ()1/523

) (Hire- Purchaseالب يع الإيج اري – ۲۳۸
ومما اعت رف ت به الق وان ي الوض عي ة ن وع م البيع ُي سّم ى البيع الإيج اري ()Hire Purchase
ن
ن
وحق ي ق ت ه أ ن مالك العي ن ي ؤ ج رها إ لى آخ ر ب ش رط أ ن المست أج ر إ ذ ا وف ي بج ميع أ ق ساط الأج رة ف ي

مدة معلومة ،ف إ ن ه يست حق ت ملكها دون دف ع أ ي ث من يعت د به .واخ ت لف ت عبارات الحق وق يي ن ف ي
ت عري ف ه اخ ت لاف ًا كث يرا ،ولك الذ ي ج رى به العرف الق ان ون ي ي ت لخ ص ف ي صورت ي :
ن
ن

الصورة الأولى :ما عرف ها الأست اذ السن هوري رحمه الله ت عالى ب ق وله“ :يصف المت عاق دا العق د بأ ن ه
ن

إ يج ار ،ويصف ا أ ق ساط الث م بأ ن ها هي الأج رة مق سطة ،ث م ي ت ف ق ا على أ ن ه إ ذ ا وف ى المش ت رى بهذ ه
ن
ن
ن

الأق ساط انق لب الإيج ار بيعًا ،وان ت ق لت ملكي ة المبيع باتة إ لى المش ت رى”.

والصورة الث ان ي ة ما عرف ف ي الق ان و الإن كلي ز ي بأ ن ه “إ ج ارة عي مع الاتف اق بي الطرف ي على أ
ن
ن
ن
ن

إ ج مالي الأج رة المدف وعة إ لى مدة معي ن ة إ ن بلغ ت ق يمة الش راء المت ف ق عليها ف ي العق د ،ف إ ّن

ن

المست أج ر يكو بالخ يار بي أ ي ف سخ الإج ارة ويرة العي ،وبي أ ي ش ت ريها م المؤ ج ر إ ما مق ابل
ن
ن ن
ن
ن ن
ن
مادف عه م الأج رة ،أو بدف ع مبلغ مت ف ق عليه.
ن

أما الصورة الأولى ،ف هي ظ اهرة البطلا ش رعًا ،لأ العق د صار مت رددًا بي البيع والإج ارة ،ف هو
ن
ن
ن

إ ج ارة إ لى مدة معلومة ،وُي عت بر نف سه بيعًا بعد ت لك المدة .ولذ ا ،ف ق د وق ع هن اك اخ ت لاف ش ديد ف ي
و
م الع
المحاكم الوض عي ة ف ي ت كيي ف هذ ا العق د هل هو بيع أم إ ج ارة ؟ أم هو
مركب ن ق دي ن إ ن

الش ريعة لا ت حت مل الج هالة ف ي المبيع والث م ،ف ض لًا أ ت حت ملها ف ي طبيعة العق د نف سها.
ن
ن

وأما الصورة الث ان ي ة ،ف إ ن تخ يير المش ت رى بالش راء ف ى ن هاي ة مدة الإج ارة ت كون عادة بالن ص ف ي

كر اه ع
ال
عق د البيع ،ف هو ش رط مخ الف لمق ت ض ى العق د ،ف لا يج وز م هذ ا الوج ه .وال
ت عري ف ذ ي ذ ن ن
ن

الق ان و الإن كلي ز ي يسي غ للعاق دي أ يعت برا الأج رة المدف وعة ث من ًا لش راء العي ،وحي نئ ذ يعود نف س
ن
ن ن
ن
المحظ ور الذ ى كان ف ي الصورة الأولى ،حي ث إ ن دف عات الأج رة ت ن ق لب ث من ًا للبيع اللاحق ،وي ن ق لب
العق د كله بيعًا بعد ما عق د ف ي البداي ة إ ج ارة .وهذ ا سبب ث ا الف ساد العق د م الن احي ة الش رعي ة .
ن
ن

كت اب الن واز ل لمف ت ي محمد سلمان من صور پوری ط المركز العلمي للنش ر والت حق ي ق لال ب اغ
مراد آب اد ()11/312

بی ن ک سے گاڑ ی خ ریدن ے کی ج ائز ش کلیں

سوال( -:)۷۷کیا ف رمات ے ہیں علماء دی ومف ت یاِن ش رع مت ی مسئ لہ ذ یل کے بارے میں کہ :ز ید
ن
ن
ق سط پر ایک گاڑ ی بی ن ک کے ذ ریعہ لی ن ا چ اہت ا ہے ،یہاں ایک صاحب کہت ے ہیں کہ بی ن ک کو اس
کی اج رت دی ن ا سود ہے؟

باسمٖٖہ سبحا ہ عال
ن ت ٰی
الج واب وب الّٰلہ الت وف ی ق :بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی خ ریدن ے کا مروج ہ معاملہ ن اج ائز ہے؛ اس

لئ ے کہ اس میں صراحًۃ سود پایا ج ات ا ہے؛ کیوں کہ بی ن ک خ ود ن ہیں ب یچ ت ا؛ بلکہ سود کا ق رض

دی ت ا ہے ،ج س کی واپسی ق سطوں کے ذ ریعہ ہوت ی ہے؛ لیک اس معاملہ کو دائ رٔہ ج واز میں دو
ن
ش رطوں کے سات ھ لایا ج اسکت ا ہے:

( )۱خ ود بی ن ک گاڑ ی کو ف روخ ت کرے ،اور مج لس عق د ہی میں اس کی ق یمت طے ہوج ائ ے،

خ واہ کم ہو یاز یادہ۔

( )۲ق سطیں بروق ت ادا کی ج ائ یں ،اگر ق سطوں کی ادائ ی گی میں ت اخ یر کی وج ہ سے ز یادہ رق م

دی ن ی پ ڑ ی ،ت و یہ سود ہوج ائ ے گا ،ج س کی ق طعًا اج از ت ن ہیں ہے۔ (مست ف اد :ای ض اح

الن وادر ۱؍ )۱۰۸ف ق ط واﷲ ت عال اعلم
ٰی
کت بہ :احق ر محمد سلما من صورپوری غ ف رلہ ۱۶؍۱۰؍۱۴۲۷ھ
ن
الج واب صحیح :ش بیر احمد عف ا اﷲ عن ہ
دار الاف ت اء ج امعه ب ن وریه عالمیه
بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی لی ن ے کی ش رائ ط

میں بی ن ک سے لی ز پر گاڑ ی لی ن ے کے بارے میں معلوم کرت ا چ اہت ا ہوں ،یعن ی ج و لوگ بی ن ک سے گا
ڑ ی ن کلوات ے ہیں اور پھر ق سطوں میں پیمنٹ بی ن ک کو کرت ے ہیں ،ج س کادوران یہ مخ ت لف مدت

میں ہوت ا ہے ۳ ،سال۴ ،سال۵ ،سال ،اس طرح بی ن ک گاڑ ی کی اصل ویلیو سے کچ ھ ز یادہ رق م
لی ت ی ہے ،کیا یہ ج ائز ہے ؟

الج واُب حاِم داً و ُم صلِّی اً
نق د کے معاملے میں ادھار یا ق سطوں پر خ رید و ف روخ ت کی صورت میں ز یادہ ق یمت مق رر کرن ا

ش رعًا ج ائز اور درست ہے اور یہ سود کے ز مرے میں ن ہیں آت ا ،صورِت مسئ ولہ میں بی ن ک سے
گاڑ ی خ ریدن ے میں درج ذ یل ش رائ ط کا لحاظ رکھن ا ض روری ہے :

()۱۔ بی ن ک گاڑ ی ش و روم وغ یرہ سے خ رید کر اپ ن ے ق ب ض ے میں لے چ کا ہو اور پھر دوسرے عق د

کے ذ ریعے کسٹ مر پر ف روخ ت کرے۔

()۲۔اول مج لس عق د میں ہی یہ طے کر لیا ج ائ ے یہ معاملہ ادھار اور ق سطوں پر ہوگا۔
()۳۔ ہر ق سط کی مالی ت طے کر لی ج ائ ے۔

()۴۔ یہ بھی طے کر لیا ج ائ ے کہ کل ق سطیں کتن ی ہون گی۔

()۵۔ کسی ق سط کی ت اخ یر کی وج ہ سے کوئ ی ج رمان ہ وغ یرہ مش روط ن ہ ہو۔ ا ش رائ ط کو
ن

ملحوظ رکھت ے ہوئ ے بی ن ک سے گاڑ ی ق سطوں پر خ ریدن ا بلاش بہ ج ائز اور درست ہے ،ان ہیں سے
کوئ ی ایک ش رط بھی ف وت ہوگئ ی ت و مذ کور معاملہ ج ائز ن ہیں ہوگا۔

مأ َخ ُذ الَف ت وی
ف ف ي الدر المخ ت ار( :وصح ب ث م حال) وهو الأصل (ومؤ ج ل إ لى معلوم) لئ لا ي ف ض ي إ لى الن ز اع
ن
اھ ()531 /4

وف ي المبسوط :المبسوط للسرخ سي :وإ ذ ا عق دالعق د على أ ن ه إ لى أج ل كذ ا بكذ ا وبالن ق د بكذ ا أو
ق ال إ لى ش هر بكذ ا أو إ لى ش هري بكذ ا ف هو ف اسد؛ لأن ه لم يعاطه على ث م معلوم ولن هي الن ب ي –
ن
ن

صلى الله عليه وسلم – عن ش رطي ن ف ي بيع وهذ ا هو تف سير الش رطي ن ف ي بيع ومطلق الن هي

يوج ب الف ساد ف ي العق ود الش رعي ة وهذ ا إ ذ ا اف ت رق ا على هذ ا ف إ كا ي ت راض يا بي ن هما ولم ي ت ف رق ا
ن
ن ن
حت ى ق اطعه على ث م معلوم ،وأ ت ما العق د عليه ف هو ج ائز ؛ لأن هما ما اف ت رق ا إ لا بعد ت مام ش رط
ن

صحة العق د اھ ()8 /13

واللہ ت عالی اعلم بالصواب
حبیب الرحم ج میل ُع ف ی عن ه
ن
دارالاف ت اء ج امعہ الرش ید،کراچ ی
بی ن ک سےق سطوں پر گاڑ ی خ ریدن ے کا حکم
سوال :کیا ف رمات ے ہیں مف ت یا کرام کہ بی ن ک سے گاڑ ی ق سطوں پر خ ریدن ا کیسا ہے؟
ن
َالَج َو اْب ِب اْس ِم ُم ْل ِہ ِم الَّص َو اْب
واض ح رہے اگر کوئ ی ش خ ص کسی سودی بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی ہے خ ریدت ا ہے ت و سودی
بی ن ک سے معاملات اور لی دی کرن ا ج ائز ن ہیں ،کیون کہ کہ سود کی حرمت ق رآ و سنت کے
ن
ن ن

واض ح دلائ ل سے ث اب ت ہے۔
اگر اسلامک بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی خ ریدن ا چ اہت ا ہےت و چ ون کہ اسلامک بی ن کوں کے معاملات

کی ن گران ی ش ریعہ بورڈ کے ماہر اور مستن د مف ت یاں کرام کرت ے ہیں اور ان ہی کی ن گران ی میں ا
ن

کے سارے معاملات ان ج ام دیے ج ات ے ہیں ،لہذ ا اسلامک بی ن ک سے ق سطوں پرگاڑ ی خ ریدن ا

درست اور ج ائز ہے۔

اس سلسلے میں اسلامک بی ن ک اپ ن ے کسٹ مر کے سات ھ ش رکت متن اق صہ کا عق د کرت ا ہے اس طور
پر کہ اب ت داء میں بی ن ک اورکسٹ مردون وں طے ش دہ ت ن اسب سے گاڑ ی میں ش ریک ہوت ےہیں،

ای گریمنٹ کے مطاب ق بی ن ک اپ ن ے حصے(ملکی ت ) کا کرایہ کسٹ مر سے وصول کرت ا ہے اور اپ ن ے
حصے کے یون ٹ س ب ن اکرکسٹ مر کو بیچ دی ت ا ہے ج و وہ آہست ہ آہست ہ خ ریدت ا رہت اہے،

کسٹ مرکےق سط وار یون ٹ س خ ریدن ےکی وج ہ سے بی ن ک کاحصہ گھٹت ا رہت ا ہے اورکرایہ کی رق م
بھی کم ہوت ی رہت ی ہے ،ج بکہ کسٹ مرکاحصہ(ملکی ت ) ب ڑ ھت ا چ لا ج ات اہےپھر ایک مت عی ن ہ مدت

مث لا پان چ سال کےبعدکسٹ مرمکمل طورپرگاڑ ی کا مالک ب ج ات اہے۔
ن
حوالہ ج ات
المعاییر الش رعی ۃ (رق م:)12:

1:المش اركة المتن اق صة عبارة ع ش ركة ي ت عهد ف يها أحد الش ركاء ب ش راء حصة الآخ ر ت دریج یا إ لى
ن

أ ي ت ملك المش ت ري المش روع بكامله ،ولا بد أ ت كو الش ركة غ ير مش ت رط ف يها البيع والش راء،
ن
ن
ن

وإ ن ما ي ت عهد الش ريك ب ذ لك بوعد من ف صل ع الش ركة ،وكذ لك ي ق ع البيع والش راء بعق د من ف صل ع
ن
ن

الش ركة ،ولا يج وز أ ي ش ت رط أحدالعق دي ف ي الآخ ر.
ن
ن

:2يج ب أ ن ت طب ق على المش اركة المتن اق صة الأحكام العامة للش ركات ،وب خ اصة أحكام ش ركة

العن ان .وعليه لا يج وز أ ن ي ت ض من عق د الش ركة أ ي ن ص يعطي أیا من طرف ی المش اركة الحق ف ي

است رداد حصت ه م رأس مال الش ركة .
ن
:3لا يج وز اش ت راط ت حمل أحد الش ريكي -وحده -مصروف ات الت أمي أو الصيانة ولوبحج أ
ة ن
ن
ن
محل الش ركة سي ئ ول إ ليه.

4:يج ب أ ي ق دم كل م الش ريكي حصة ف ي موج ودات الش ركة ،سواء كان ت مبالغ نق دي ة أو أعياً
ن
ن
ن
ن ا ي ت م تق ويمها مث ل الأرض الت ي سي ق ام الب ن اء عليها ،أو المعدات الت ي ي ت طلبهان ش اط الش ركة .

وت عت مد حصص الملكي ة الخ اصة لكل طرف لت حميل الخ سارة إ ن وق عت ،وذ لك ف ي كل ف ت رة

بحسب ت ن اق ص حصة أحد الش ركي وتز ايد حصة الش ريكالآلآخ ر.
ن

:5يج ب ت حديد الن سب المست حق ة لكل م أطراف الش ركة (المؤ سسة والعميل) ف يأرباح أو عوائ د
ن
الش ركة ،ويج وز الاتف اق على الن سب بصورة مخ ت لف ة عن حصص الملكي ة ،ويج وز است ب ق اء ن سب

الأرباح ولو تغ يرت حصص الملكي ة ،ويج وز الاتف اق بي الطرف ي على تغ يرها ت بعا لت غ ير حصص
ن
ن
الملكي ة دو الإخ لال بمبدأ ت حميل الخ سارة ب ن سب ة حصص الملكي ة .
ن

:6لا يج وز اش ت راط مبلغ مق طوع م الأرباح للأحد الطرف ي ،
ن
ن
7:يج وز إ صدار أحد الش ريكي وعدا ملز ً ما يحق بموج به لش ريكه ت ملك حصت ه ت دريج یام
ن
ن

خ لال عق د بيع عن د الش راء وبحسب الق يمة السوق ي ة ف ي كل حي أو بالق يمة الت ي ي ت ف ق عليها عن د
ن

الش راء .ولايج وز اش ت راط البيع بالق يمة الاسمي ة .

:8لا مان ع من ت ن ظ يم عملي ة ت ملك حصة المؤ سسة من ق بل ش ريكها بأ ي صورة ي ت حقق بها غ رض

الطرف ي ن ،مث ل الت عهد من ش ريك المؤ سسة ب ت خ صيص حصت ه من ربح الش ركة أوعائ دها المست حق

له لي ت ملك بها حصة ن سبي ة م حصة المؤ سسة ف ي الش ركة أو تق سيم محل الش ركة إ لى أسهم
ن

ي ق تن ي من ها ش ريك المؤ سسة عدً دا معي ًن ا كل ف ت رة إ لى أ ي ت م ش راء ش ريك المؤ سسة الأسهم
ن

بكاملها ف ت صبح له الملكي ة المن ف ردة لمحل الش ركة .

:9يج وز لأحد أطراف الش ركة استئ ج ار حصة ش ريكه بأج رة معلومة ولمدة محددة مهما كان ت ،
وي ظ ل كل م الش ريكي مسؤ ولا ع الصيانة الأساسي ة لحصت ه ف ي كل حي .
ن
ن
ن
ن

واللہ سبحان ہ وت عالی اعلم

Answered by
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek, Student Darul Iftaa, Port-louis, Mauritius
Checked & approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
Questions about this ruling, answered only from the archive with sources.

Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah). It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue

For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.