تفویض طلاق اور توکیل طلاق میں فرق:

مرد اپنا اختیار اپنی بیوی کو دے دے کہ وہ اس کی طرف سے اپنے اوپر طلاق واقع کر لے، یا کسی اور شخص کو اس بات کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو اس کی بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ تفویض ہے ۔
اور اگر کسی دوسرے عاقل بالغ کو طلاق دینے کا حکم دے اور اس کے اختیار پر نہ چھوڑے، تو یہ توکیل ہے ۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ تفویض تملیک ہے اور توکیل تملیک نہیں ہے، اسی وجہ سے تفویض طلاق میں رجوع صحیح نہیں اور توکیل طلاق میں رجوع صحیح ہے، نیز مالک اپنی مشیت پر عمل کرتا ہے جب کہ وکیل کا مشیت اور رائے سے تعلق نہیں، اس سے فقط فعل مطلوب ہے ۔
تیسرا فرق یہ ہے کہ تفویض مجلس تک محدود ہے برخلاف توکیل کے کہ وہ مجلس تک محدود نہیں ہے ۔
بدائع الصنائع میں ہے:

وأما قوله طلقي نفسك فهو تمليك عندنا سواء قيده بالمشيئة أولا ويقتصر على المجلس

والمراد من المشيئة المذكورة ههنا هو اختيار الإيثار لا اختيار الفعل وتركه لانا لو حملناه عليه للغا كلامه ولو حملناه على اختيار الإيثار لم يلغ وصيانة كلام العاقل عن اللغو واجب عند الإمكان واختيار الإيثار في التمليك لا في التوكيل لما ذكرنا أن الوكيل يعمل عن رأي المؤكل وتدبيره وإنما يستعير منه العبارة فقط فكان الإيثار من المؤكل لا من الوكيل وأما المملك فإنما يعمل برأي نفسه وتدبيره وإيثاره لا بالمملك فكان التقييد بالمشيئة مفيداً والأصل أن التوكيل لغة هو الإنابة والتفويض هو التسليم بالكلية لذلك سمي مشايخنا الأول توكيلاً والثاني تفويضاً، وإذا ثبت أن المقيد بالمشيئة تمليك والمطلق توكيل والتمليك يقتصر على المجلس لما ذكرنا أن المملك إنما يملك بشرط الجواب في المجلس

ثم التوكيل لا يقتصر على المجلس. (بدائع الصنائع: ۳/۱۲۳، فصل في التفويض، سعيد).

فتاوی شامی میں ہے:

المراد بالتفويض تمليك الطلاق وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل، ومرة بأنه عامل لنفسه بخلافه، ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه

ثم قال بعد ما بحث في الأولين أن الفرق الثالث أصوب

(وتفويض الطلاق

تمليك فيتوقف على قبولها في المجلس لا توكيل فلم يصح رجوعه) تفريع على كونه ليس توكيلاً، فإن الوكالة غير لازمة فلوكان توكيلاً لصح عزلها، قال في البحر عن جامع الفصولين: تفويض الطلاق إليها، قيل هو وكالة يملك عزلها والأصح أنه لا يملكه

(قوله طلقي نفسك وأخواته متي شئت

فلا يتقيد بالمجلس ولم يصح رجوعه) لأنه ليس توكيلاً بل لو صرح بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكاً لا توكيلاً كما في البحر عن الفصولين، (وأما في طلقي ضرتك أو قوله لا جنبي طلق امرأتي فيصح رجوعه منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض) أي بخلاف طلقي نفسك لا نها عاملة لنفسها فكان تمليكاً لا توكيلاً بحر، (وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكاً في حقها) لا نها عاملة فيه لنفسها (توكيل في حق ضرتها) لا نها عاملة فيه لغيرها، (إلا إذا علقه بالمشيئة فيصير تمليكاً) فلا يملك الرجوع لأنه فوض الأمر إلى رأيه، والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته والوكيل مطلوب منه الفعل شاء أولم يشأ. (فتاوى الشامي: ۳/۳۱۵. ۳۱۷، سعيد. وكذا في الهداية: ۲/۳۸۱. ومجموعه قوانين إسلامي: ۱۵۰ دفعه ۳۵).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم