بچہ ماں کی پر ورش میں ہو تو مناسب جگہ نکاح کرانے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ نابالغ بچی کی پر ورش کا حق اولاً ماں کو ہے، اور جب بچی نو سال کی ہو جائے تو از روئے شریعت باپ کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باپ بچی کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کر سکتا ہے، نیز ولایتِ نکاح بھی باپ کو حاصل ہے ۔ لیکن اگر کسی وجہ سے باپ قابل اعتماد نہ رہا ہو، اور بالغ ہونے کے بعد بھی بچی ماں کی پر ورش وزیر تعلیم و تربیت ہے، اور باپ کو ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے، اور باپ کے پاس رہنے سے ضائع ہونے یا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو ماں اپنے پاس رکھ کر بالغ ہو نے کے بعد کسی مناسب جگہ لڑکی کا عقدِ نکاح کر سکتی ہے ۔
ملاحظہ ہو "البحر الرائق" میں ہے:

قوله "والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني، وقدر بسبع، لأنه إذا استغني يحتاج إلى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتثقيف

قوله "وبها حتى تحيض" أي الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض، لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب على ذلك أقوي وأهدي

وأشار المصنف إلى أنها لو زوجت قبل أن تبلغ لا تسقط حضانتها. وقال في القنية: الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال. (البحر الرائق: ٤/۱۷۰، باب الحضانة، كوئته).

عالمگیری میں ہے:

لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية، ولا للعصبة الفاسق على الصغيرة. كذا في الكفاية. (الفتاوى الهندية: ۱/۵٤۲).

ہدایہ میں ہے:

والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث، والأبعد محجوب بالأقرب. (الهداية: ۲/۳۱٦).

عالمگیری میں ہے:

وأجمعوا أن الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد، كذا في الخلاصة. غاب الولي أو عضل أو كان الأب أو الجد فاسقاً فللقاضي أن يزوجها من كفء. كذا في الوجيز للكردري. (الفتاوى الهندية: ۱/۲۸۵).

فتاوی شامی میں ہے:

ينبغي للمفتي أن يكو ن ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمني موته

فإذا علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد

وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله "إن المختلعة لا تخرج من بيتها في الأصح، أن الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع. (فتاوى الشامي ۳/۵٦۵، باب الحضانة، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم