عصری تعلیم کے لئے مفقود کے مال سے نفقہ کا حکم:

بصورتِ مسئولہ مفقود غائب کی طرح ہے، اور غائب کے بالغ بچوں کو نفقہ دیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کمانے سے عاجز ہوں، یا کمانے سے عار لاحق ہوتی ہو، یا طلبِ علمِ دین میں مصروف ہوں اور کمانے کی فرصت نہیں ۔ لیکن عصری اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مفقود کے مال سے نہیں دیا جائے گا ۔ اولاً اس لئے کہ طلبِ علم سے دین کا علم مراد ہے ۔ ثانیاً اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے بچوں کی اس طرح تعلیم پوری ہو جائے گی یا ان کی تمنائیں پوری کی جائیں گی ۔ ثالثاً تعلیم حاصل کرنے والا اس زمانہ میں بآسانی اعلیٰ تعلیم کے لئے اپنے رشتہ داروں یا دوست و احباب سے قرض وغیرہ لے سکتا ہے، لہذا ایسی تعلیم پر مفقود کا مال خرچ نہ کیا جائے ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

وكذا تجب لولده الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقاً، وزمن، ومن يلحقه العار بالتكسب، وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني. وأفتي أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية. وفي الشامية: (قوله ومن يلحقه العار بالتكسب) كذا في البحر والزيلعي

الأولي ما في المنح عن الخلاصة: إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز. ومثله في الفتح

(قوله كما بسطه في القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب، لكن أفتي أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان، فلا يفرد بالحكم دفعاً لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التاتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نري المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب، يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل، ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. ملخصاً. وأقره في البحر. وقال ح: وأقول: الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة: القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره. وبالله التوفيق. (الدر المختار مع الشامي: ۳/٦۱٤، باب النفقة، ط: سعيد).

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وقال الإمام الحلواني: إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية، لا بالخلافيات الركيكة وهذيان الفلاسفة ولهم رشد، وإلا لا تجب، كذا في الوجيز للكردري. (الفتاوى الهندية: ۱/۵٦۳، باب النفقة).
(وكذا في الفتاوى البزازية: ٤/۱٦٤، التاسع عشر في النفقات).

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم