غرر فعلی کا حکم:

بصورتِ مسئولہ تصریہ غرر فعلی ہے اور غرر فعلی میں صرف دیانۃً واپس کر سکتا ہے، قضاءً واپس نہیں کر سکتا اگر چہ بائع نے اقرار کیا ہو تب بھی قاضی واپس نہیں کرے گا، بلکہ مفتی فتوی کی روسے دیانۃً واپس کر سکتا ہے، ہاں اگر زبانی کہا ہو کہ دو لیٹر دودھ دیتی ہے، حالانکہ دھوکہ تھا تو پھر قضاء ً بھی واپس ہو گی ۔
ملاحظہ فرمائیں شامی میں ہے:

والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن يردها عندنا. (رد المحتار: ۵/٤٤، مطلب في مسألة المصراة، سعيد).

مبسوط میں ہے:

وأما إذا اشتراها بغير شرط خيار فليس له أن يردها بسبب التحفيل عندنا

والتصرية ليست بعيب عندنا. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱۳/۳۸، باب الخيار في البيع).
تكملة فتح الملهم
میں ہے:

وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله فقالا: التصرية ليست بعيب عندنا حتى يجوز الرد، وإنما يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع، ولا خيار له في الرد. (تكملة فتح الملهم: ۱/۳٤۰).

فیض الباری میں ہے:

والجواب عندي أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء لما في فتح القدير ـ في باب الإقالة أن الغرر، إما قولي أو فعلي، فإن كان الغرر قولياً، فالإقالة واجبة بحكم القاضي، وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة، ولا يدخل في القضاء كيف! وأن الخدعات أشياء مستورة، ليس إلى علمها سبيل، فلا يمكن أن تدخل تحت القضاء فالتصرية أيضاً خديعة، ويجب فيها على البائع أن يقيل المشتري ديانة وإن لم يجب قضاءً وحينئذٍ فالحديث متأت على مسائلنا أيضاً ولم أر أحداً منهم كتب أنه موافق لنا، وادعيت من عند نفسي أن الحديث لا يخالف مسائلنا أصلاً، لأن التصرية غرر فعلي وفيه الرد ديانة على نص فتح القدير. (فيض الباري: ۳/۲۳۱، كتاب البيوع).
فالحاصل: أنه لو باع المصراة ولم يرض بها المشتري يردها ويرد معها صاعاً من تمر عند الأئمة الثلاثة خلافاً للأحناف والأحناف يقولون ان شاء المشتري ردها مع صاع من تمر فلوردها يجب على البائع قبولها ديانة وإن لم يجب قضاءً لأن هذا لا يدخل في دائرة القضاء غالباً إذ للبائع ان يقول كانت عندي كثيرة اللبن وصارت عندك قليلة اللبن لا جل تبدل المكان أو لأجل ترك المراقبة نعم يجب عليه أن يقبلها فيما بينه وبين الله تعالى وإن شاء المشتري أخذ النقصان.

غرر کی تحقیق اور اس کا حکم:
علماء نے غرر کی مختلف تعریفات بیان کی ہے ۔ جن میں سے چند حسبِ ذیل ملاحظہ فرمائیں:
علامہ سرخسی رحمه الله فرماتے ہیں:
الغرر ما يكون مستور العاقبة. (المبسوط: ۱۲/۱۹٤، إدارة القرآن).

علامہ عینی رحمه الله عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں:

الغرر وهو في الأصل الخطر، والخطر هو الذي لا يدري أيكون أم لا، وقال ابن عرفة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول، قال والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أو مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولا ثقة، وقال صاحب المشارق: بيع الغرر بيع المخاطرة، وهو الجهل بالثمن، أو المثمن، أو سلامته، أو أجله. (عمدة القاري: ۸/٤۳۵، ملتان).
وقال في إكمال المعلم: فأما الغرر فما تردد بين السلامة والعطب أو ما في معني ذلك، وذلك أنه يلحق بمعني إضاعة المال، لأنه قد لا يحصل المبيع ويكون بذل ماله باطلاً. (إكمال المعلم: ۵/۱۳۳، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر).
وقال ابن العربي في القبس: فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره. (القبس: ۲/۷۹۲).
وقال ملك العلماء: الغرر هو الخطر الذي استوي فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك. (بدائع الصنائع: ۵/۱٦۳، سعيد).

علامہ کا سانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ غرر ایسی غیر یقینی حالت کا نام ہے جس میں وجود و عدم برابر ہوں، شک کے درجہ میں ہو ۔
غرر کی ممانعت میں بکثرت نصوص وارد ہوئی ہیں:

قال العلامة العيني رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر: منها: رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وأخرجه الأربعة أيضاً، ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي من حديث نافع عنه، قال: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة من حديث عطاء عنه قال: نهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، ومنها حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة أيضاً من حديث شهر بن حوشب عنه قال: نهي رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص. ومنها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود وفيه: قد نهي النبي ﷺ عن بيع المضطر وبيع الغرر

ومنها: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ومنها: حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب البيوع: أن النبي ﷺ نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر. (عمدة القاري: ۸/٤۳٦، باب بيع الغرر).

تمام نصوص بالا کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خرید و فروخت کے ایسے معاملات سے منع فرمایا ہے جس میں غرر ہو، اسلام سے پہلے بہت سے معاملات مروج تھے جن کو آپ ﷺ نے غرر ہی کی بنا پر منع فرمایا تھا، جیسے: "
بيع حبل الحبلة، بيع المضامين، بيع الملاقيح، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الحصاة، بيع عسب الفحل، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع السمك في الماء الكثير، بيع الطير في الهواء، بيع اللبن في الضرع، بيع ضربة القانص وغيرها من البياعات التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع المشكل بين العاقدين.

عام طور پر غرر و جہالت پیدا ہونے کے چند اسباب ہیں ۔
(۱) مبیع کا وجود ہی یقینی نہ ہو ۔ جیسے بھاگا ہوا غلام ۔
(۲) مبیع کا وجود معلوم ہو لیکن حصول غیر یقینی ہو، جیسے فضاء میں پرندہ ۔ مچھلی پانی میں ۔
(۳) مبیع کی جنس ہی معلوم نہ ہو ۔
(٤) جنس تو معلوم ہے لیکن سامان کی نوع معلوم نہیں ہے ۔
(۵) مقدار معلوم و متعین نہ ہو ۔
(٦) بقاء یقینی نہ ہو، جیسے ظاہر ہونے سے پہلے پھل کی بیع ۔
(۷) اجل مجہول ہو ۔
غرر کی اقسام:
غرر کی دو قسمیں ہیں (۱) غررِ کثیر، فاحش (۲) غررِ یسیر، قلیل، حقیر ۔
غرر کا حکم:
فقہاء اور محدثین کی عبارات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر غرر مفسد و مبطل بیع نہیں ہے، بلکہ غرر کثیر ممنوع اور مفسد ہے، اور غررِ یسیر معاف ہے ۔
ملاحظہ فرمائیں حضرت شیخ اوجز المسالک میں نقل فرماتے ہیں:

وقال الباجي: هو ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه، وأما يسير الغرر، فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع فإنه لا يكاد يخلو عقد منه. (أوجز المسالك، باب بيع الغرر، ۱۳/۸۸، دمشق).

علامہ عینی رحمه الله فرماتے ہیں:

وروي الطبري عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساً، وقال ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي، وإلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح وكذلك إذا كان لا يصح غالباً، فإن كان يصح غالباً كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان يسيراً تبعاً كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر، ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين رحمه الله. (عمدة القاري، باب بيع الغرر وحبل الحبلة: ۸/٤۳۸، ملتان).

جمہرۃ القواعد الفقہیہ میں ہے:

وهذا النهي الوارد منصب على الغرر الكثير الفاحش إذ اليسير منه معفو عنه باتفاق العلماء، إذ هو من قبيل ما لا يستطاع الاحتراز منه في المعاملات، فهناك نصوص فقهية كثيرة تطرقت إلى هذا المفهوم. (جمهرة القواعد الفقهية: ۱/۳۰۹).

زاد المعاد میں ہے:

ليس كل غرر سبباً للتحريم، والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعاً من صحة العقد. (زاد المعاد: ۵/۸۲۰، بيع المغيبات).

الموفقات میں امام شاطبی فرماتے ہیں:

أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لا نحسم باب البيع. (الموفقات: ۲/۷، كتاب المقاصد، المسألة الثالثة، دار الفكر).
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. (شرح مسلم: ۲/۲، كتاب البيوع)
تكمله فتح الملهم
میں ہے:

فأما الغرر بمعني جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليه، ولم يكن مفضياً إلى المنازعة في العرف،

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة، ويخيرون المشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد، فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع، وقد جرى بها العرف والتعامل

(تكملة فتح الملهم: ۱/۳۲۰. وكذا في جمهرة القواعد الفقهية: ۱/۳۲۰).
إكمال المعلم
میں ہے:

ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها، قلنا: ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه. (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ۵/۱۳٤، دار الوفاء).

جدید فقہی مسائل میں ہے:
غرر کا دائرہ نہایت وسیع ہے، اس لیے فقہاء نے غرر کے بھی درجات مقرر کیے ہیں، غرر کثیر معاملہ کے درست ہونے میں مانع ہے اور یسیر غرر مانع نہیں ہے ۔ (جدید فقہی مسائل: ٤/۲۰۹) ۔
مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: مالی معاملات پر غرر کے اثرات از ڈاکٹر مولانا اعجاز احمد صمدانی صاحب، ط: ادارۃ المعارف کراچی ۔ و غرر کی صورتیں، منہ ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم