سرسوں کو اس کے تیل کے عوض فروخت کرنے کا حکم:

مذکورہ بالا معاملہ کے جواز کی تدبیر یہ ہے کہ مشتری سرسوں کو قیمت کے عوض فروخت کر دے اور اس قیمت سے سرسوں کا تیل خرید لے، اس حیلہ سے یہ معاملہ بے غبار درست ہو جائے گا ۔
ملاحظہ فرمائیں صحیحین کی روایت میں ہے:

عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه حدثاه: أن رسول الله ﷺ بعث سواد بن غزية رضي الله عنه وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطيب، فقال رسول الله ﷺ: "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا، والله يا رسول الله! إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: "لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه هذا، وكذلك الميزان. أخرجه الشيخان. (نصب الراية: ٤/۳٦، باب الربا. رواه البخاري في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ۱/۲۹۳. ومسلم: ۲/۲٦، باب الربا).

التعلیق المجد میں ہے:

قوله عليه السلام: لا تفعل بع تمرك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً، وقال: في الميزان مثل ذلك، أي قال: ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي قال في التمر المكيل أي يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم يشتري به موزون جيد

قوله بع تمرك الخ أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم على جواز الحيلة في الربا وبنوا عليها فروعاً. (التعليق الممجد: على هامش الموطأ للإمام محمد، ص ۳۵٤، قديمي كتب خانه).
وكذا في مرقاة المفاتيح: (٦/٦۲، ٦۳).

تکملۃ فتح الملہم میں ہے:

إن الحيلة كلما أوجبت إبطال حكمة شرعية لا تقبل، كحيلة سقوط الزكاة وسقوط الاستبراء، وأما إذا توصل بها الرجل إلى ما يجوز فعله ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره فلا بأس بها

واستدل على جواز الحيلة المشروعة بقوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث﴾ (سورة صٓ، الآية: ٤٤). فإن ذلك تعليم حيلة، وبقوله تعالى: ﴿فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه﴾ (سورة يوسف، الآية: ۷۰). فإنه حيلة

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوي ما يدل على جواز الحيلة المشروعة ما أخرجه الشيخان والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر

وإنما هو تعليم حيلة للتوصل إلى طريق حلال، فما كان من هذا القبيل فهو جائز قطعاً. (تكملة فتح الملهم: ۱/۵٦۵).

مبسوط میں ہے:

فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق الرجل حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أولاً فلا بأس به

أن المفتي إذا بين جواب ما سئل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذي يحصل به مقصود مع التحرز عن الحرام، ولا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل، بل هو اقتداء برسول الله ﷺ حيث، قال لعامل خيبر: هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك هذا التمر. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۳۰/۲۰۹).

عطر ہدایہ میں ہے:
اس کا حیلہ جائز یہ ہے کہ پہلی سرسوں کو بعوض روپیہ پیسہ کے بیچا جائے پھر روپیہ پیسہ جو بعوض ملا ہو اس سے یا نہ ملا ہو تو خریدار کے ذمہ جو سرسوں کی قیمت واجب ہو گئی ہے اس رقم واجب الادا سے اسی خریدار سے جس قدر چاہے تیل نقد ہو خواہ ادھار خرید لے، یکے بعد دیگرے ان دونوں بیعوں کے ایک ہی مجلس میں صرف زبانی ایجاب و قبول ہی صحیح ہو جانے سے سرسوں بعوض تیل بدلنے کا مقصود جو ہے وہ پورے طور سے حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ مقصود صحیح طور پر تب ہی حاصل ہو سکے گا کہ پہلی بیع کو دوسری بیع کیے جانے کے ساتھ معلق نہ کیا جائے نیز دونوں بیعیں بائع و مشتری دونوں کی رضامندی سے ہوں اگر پہلی بیع اس شرط پر کی جائے کہ دوسری بیع بھی کی جائے گی یا ان دونوں میں سے کوئی بیع جبر یا مروت کی وجہ سے کی گئی تو جائز نہ ہوگا ۔ (عطر ہدایہ، ص 470) ۔
مزید ملاحظہ ہو: (اسلام اور جدید معاشی مسائل: ٤/٦۲) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم