کرایہ کے مکان کی مرمت کا حکم:

بشرطِ صحتِ سوال، صورتِ مسئولہ میں: (۱) مکان میں جو تصرفات کرایہ دار نے کیے تھے ان تمام تصرفات کا ٹھیک کرانا کرایہ دار کے ذمہ لازم ہے ۔ اس لیے کہ کرایہ دار نے اس کا عہد کیا تھا اور یہ تصرفات اپنے فائدے کے لیے کیے تھے، مالک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ۔ ان کے علاوہ مکان کی مرمت وغیرہ کرایہ دار پر لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مالکِ مکان خود اس کا ذمہ دار ہے ۔
(۲) اگر مالکِ مکان نے خود ٹھیک کرا لیا اور قیمت طلب کی تو کرایہ دار پر صرف اپنے کیے ہوے تصرفات کی قیمت لازم ہو گی، دیگر مکان کی مرمت مثلاً چھت کا ٹھیک کرانا وغیرہ کی قیمت کرایہ دار پر لازم نہیں ۔ اور عام طور پر بازار میں جو قیمت رائج ہو اس کے مطابق درمیانی قیمت ادا کرنا لازم ادا کرنا لازم ہے اعلی قیمت ادا کرنا کرایہ ادا کرنا کرایہ دار پر لازم اور ضروری نہیں ہے ۔
(۳) نومبر میں مالک نے مکان اپنے قبضہ و اختیار میں لے لیا تھا اس وجہ سے دسمبر کا کرایہ لازم نہیں ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار، وكذا ما يخل بالسكنى. (الدر المختار: ٦/۷۹، باب فسخ الإجارة، سعيد).

شرح مجلہ میں ہے:

أقول: إصلاح ما كان من البناء متى كان تركه مخلاً بالسكني يجب على المالك بلا فرق بين السطح والجدران

وفي الهندية عن البدائع: وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار، ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل المستأجر، وقالوا: في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه، فعليه أن يرفعه لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها، وإن كان امتلأ خلاؤها ومجاريها من فعله، فالقياس أن يكون عليه نقله، لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة بين الناس أن ما كان مغيباً في الأرض فنقله على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العادة، وإن أصلح المستأجر شيئاً من ذلك لم يحتسب له بما أنفق وكان متبرعاً

وفي الأنقروية عن البزازية: خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستأجر إخراجه، بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستأجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أي وإن كان العرف بخلافه، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المجلة للأتاسي: ۲/٦۲۲، المادة: ۵۲۹).

شرح مجلہ میں ہے:

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أي إمكان الشرط واستطاعته، ولا يلزم ما فوق الاستطاعة

أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه، فهذا يلزم مراعاته

وقال في البدائع من كتاب المضاربة: الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". (شرح المجلة للأتاسي: ۱/۲۳٦، المادة: ۸۳).
وفيه أيضاً: لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون العرف في البلدة كذلك، حتى لو كان ذلك متعارفاً لا يكون اشتراطه على المستأجر مفسداً للعقد على ما قاله الفقيه أبو الليث، كما في الحموي على الأشباه، قال في رد المحتار: ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف ذلك في علف الدابة يجوز، تأمل، والظاهر أنه يلزم المستأجر حينئذٍ أن يطعمه من أوسط الطعام. (شرح المجلة للأتاسي: ۲/٦۷۵، المادة: ۵۷٦).
وفيه أيضاً: تلزم الأجرة أيضاً في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة، مثلاً لو استأجر أحد داراً بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزمه إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها. ولابد لهذه المسألة من قيدين آخرين: أحدهما أن يكون التمكن من استيفاء المنفعة في المدة التي ورد عليها العقد

قال في الهندية: فأما إذا لم يتمكن من الاستيفاء أصلاً

لا يجب الأجر

واستفيد من لفظ الاقتدار أنه لو منعه المالك

لا تجب الأجرة، كما صرح به في رد المحتار عن النهاية. (شرح المجلة للأتاسي: ۲/۵۵٤، المادة: ٤۷۱).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم