بلا عقد کرایہ طلب کرنے کا حکم:

زید نے عمر کی زمین بطورِ عاریت استعمال کی اور یہ عرفی اجازت تھی، اور فی الحال بعض ورثاء کا کرایہ طلب کرنا اور یہ دعوی کرنا کہ بلا اجازت استعمال کی گئی ہے یہ بلا دلیل ہے ۔
ولا يثبت الحكم به
یعنی اس بلا دلیل دعوی کا کوئی اعتبار نہیں ۔
مزید براں کوئی عقدِ اجارہ نہیں ہوا تھا بنا بریں کرایہ کا مطالبہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ کرایہ کی ادائیگی عقدِ اجارہ کا نتیجہ و ثمرہ ہے اور یہاں عقدِ اجارہ ہوا ہی نہیں ۔
دلائل حسبِ ذیل ملاحظہ فرمائیں:
شرحِ مجلہ میں ہے:

المادة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه

ثم الإذن قد يكون صريحاً

وقد يكون دلالة

(شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي: ۱/۲٦۲، رشيديه).
وفي المحيط البرهاني: في عارية الواقعات: رجل أراد أن يستمد عن محبرة غيره فهذا على ثلاثة أوجه: الأول: أن يستأذنه وفي هذا الوجه له أن يفعل ذلك إلا أن ينهاه.
والثاني: أن يعلمه وفي هذا الوجه له ذلك أيضاً إذا لم ينهه لأنه إذا لم ينهه فهو إذن له دلالة. والثالث: إذا لم يستأذنه ولم يعلمه وإنه على وجهين: إن كان بينهما انبساط فله أن يفعل ذلك لمكان الإذن عرفاً، وإن لم يكن بينهما انبساط ليس له أن يفعل لأنه في الأذن عرفاً تودد. (المحيط البرهاني: ٦/۱٦۳، رشيدية).

عالمگیری میں ہے:

أما تفسيرها شرعاً فهو عقد على المنافع بعوض كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية: ٤/٤۰۹).
وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: الإجارة في الشرع عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، فتمليك المنافع بعوض إجارة، وبغير عوض إعارة. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤/۳۳۹، دار القلم، دمشق).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم