بلا اجازتِ راہن رہن کو فروخت کرنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ راہن کی اجازت سے بیچنا درست ہے، لیکن بلا اجازت بیچنا درست نہیں ہے ہاں اگر راہن نہ دین ادا کرتا ہے اور نہ بیچنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں عام طور پر فقہاء یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حاکم یا قاضی کے حکم سے بیچنا جائز ہوگا ۔
ملاحظہ ہو شرحِ مجلہ میں ہے:

المادة: ۷۵۷ ـ إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن عن أدائه، فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فإن أبي وعاند باعه الحاكم وأدي الدين. والعهدة على الراهن لا على القاضي (رد المحتار) وهذا قولهما لا نهما يريان الحجر على المديون، ومذهب الإمام تأبيد حبسه إلى أن يبيع الراهن بنفسه، لأنه لا يري الحجر على الحر المديون، وصرح قاضي خان وغيره بأن الفتوى على قولهما

المادة: ۷۵۸ ـ إذا كان الراهن غائباً ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين. لما في البزازية، عن المنية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه، إذا كان الراهن غائباً لا يعرف موته ولا حياته. (شرح المجلة: ۳/ ۲۰۲، الفصل الرابع في بيع الرهن).
قال في الدر المختار: غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز. وفي رد المحتار: بقي ما إذا كان حاضراً وامتنع عن بيعه؛ وفي الولوالجية: يجبر على بيعه، فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن وأوفاه حقه والعهدة على الراهن، ملخصاً، وبه أفتي في الحامدية. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/۵۰۲، سعيد).

لیکن چونکہ موجود ہ دور میں یہ صورت ممکن نہیں ہے اگر مقدمہ دائر کریں گے تو کئی سال انتظار کرنا پڑے گا پھر اس کی وجہ سے مقدمہ کے اخراجات عائد ہوں گے، اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ مرتہن خود بیچ کر اپنا دین وصول کر لے اور زائد رقم راہن کو واپس کر دے ۔ جیسا کہ مشتری اگر ثمن ادا نہ کرتا ہو تو بائع کے لیے یک طرفہ طور پر فسخ کر کے اپنا ثمن وصول کرنا جائز اور درست ہے ۔
تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (فتاوی دار العلوم زکریا، جلدِ پنجم، ص ۷٦ ۔ ۷۹) ۔
البتہ بینک جب بطورِ رہن کوئی چیز وصول کرتا ہے تو اس کے معاہد ہ میں عام طور پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر راہن دین ادا نہیں کرے گا تو بینک شیٔ مرہون کو فروخت کر کے اپنا حق وصول کرنے کا مجاز ہوگا، اور اس پر راہن کے دستخط لیے جاتے ہیں، لہذا اس دستخط کی وجہ سے گویا راہن نے بینک کو وکیل بالبیع بنا دیا اور وکیل بالبیع کا فروخت کرنا جائز اور درست ہے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائز ة لأنه توكيل ببيع ماله. (الهداية: ٤/۵۳۸، باب الرهن الذي يوضع على يد العدل).
تبيين الحقائق
میں ہے:

فإن وكل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح، لأن الراهن مالك فله أن يوكل من شاء من الأهل ببيع ماله معلقاً أو منجزاً لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط لكونها من الإسقاطات لأن المانع من التصرف حق المالك وبالتسليط على بيعه أسقط حقه والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط. (تبيين الحقائق: ٦/۸۱، ط: إمدادية).

بنا بریں بصورتِ مسئولہ بینک شیٔ مرہون کو فروخت کر کے اپنا حق وصول کرنے کا شرعاً مجاز ہوگا ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم