اسقاطِ حمل کی چند صورتیں مع احکام:

اسقاطِ حمل کی چند صورتیں ہیں ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔ تفصیل درجِ ذیل ملاحظہ ہو:۔
پہلی صورت: فقہاء نے صراحت کی ہے کہ حمل میں جان پڑ جانے کے بعد بالاتفاق جائز نہیں ہے۔
اور حمل میں نفخ روح کا مرحلہ ۱۲۰ دن یعنی چار ماہ کے بعد ہوتا ہے بنا بریں، چار ماہ بعد باتفاقِ علماء اسقاط جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت کی صحت بالکل خراب ہو جائے اور ماہر تجربہ کار ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسقاط کے بغیر اس کی جان بچانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اسقاط کی اجازت ہونی چاہیے۔
دوسری صورت: اعضاء کی تخلیق کے بعد اور نفخ روح سے پہلے بھی صحیح قول کے مطابق اسقاط کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس صورت میں بھی اگر عورت کی جان خطرہ میں ہو تو اسقاط کی اجازت ہو گی۔
تیسری صورت: حمل شکل و صورت والا ہو جانے کے بعد بلا عذرِ شرعی اس کا اسقاط جائز نہیں ہے، خواہ اعضاء کی تخلیق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہے یا طبی آلات کے ذریعہ یہ یقین ہو جائے کہ اس حمل کے ذریعہ پیدا ہونے والا بچہ کسی خطرناک موروثی مرض، کوئی خلقی نقص اور جسمانی اعتبار سے غیر معتدل ہو گا یا ماں کی جان کا خطرہ ہو یا ماں کی جسمانی صحت یا دماغی توازن کے متاثر ہونے کا قوی اندیشہ ہو یا اور اس قسم کے شرعی اعذار کی وجہ سے تخلیق سے قبل اسقاط کی اجازت ہو گی۔
ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي عقبها كما صرح به جماعة وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمد ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية فراجعه. (فتاوى الشامي: ۱/۳۰۲، مطلب في احوال السقط وأحكامه، سعيد).
وفيه أيضاً: وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا: إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها وقبله اختلف المشايخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوماً بالحديث. (فتاوى الشامي: ٦/۳۷٤، سعيد).
وفي الدر المختار: ويكره أن تسقي لا سقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور. وفي رد المحتار: قوله ويكره، أي مطلقاً قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم أثم القتل، قوله وجاز لعذر، كالمرضعة إذا ظهر بها حبل وانقطع لبنها وليس لا بي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي الخانية، قوله حيث لا يتصور، قيد لقوله وجاز لعذر والتصور كما في القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك. (فتاوى الشامي: ٦/٤۲۹، سعيد وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۲۱۳).

حاشیۃ الطحطاوی میں ہے:

وإن أرادته قبلها (أي قبل نفخ الروح) اختلف المشايخ فيه منهم من قال: لا بأس به لأنه إذا كان قبلها فإلقاء ما في رحمها وعزل الماء سواء والعزل مباح فكذا هذا وكان الفقيه على بن موسي يكرهه فإن مآل الماء بعد ما وقع في الرحم الحياة ولا يحتاج إلى صنع أحد وإذا كان مآله الحياة كان له حكم الحياة كما في بيض صيد الحرم. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۲۱۲، كتاب الحظر والإباحة).

عالمگیری میں ہے:

وفي اليتيمة سألت على بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يتصور فقال: أما في الحرة فلا يجوز قولاً واحداً

امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لا بي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو. (الفتاوى الهندية: ۵/۳۵٦).

فتاوی سراجیہ میں ہے:

امرأة عالجت في إسقاط ولدها لم تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه. (الفتاوى السراجية، ص: ۲۹۸).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (شرح منظومۃ ابن وہبان: ۲/۱۷۰، ط: الوقف المدنی، دیوبند، و جدید فقہی مباحث، مرتب مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ، جلدِ اول، ص ۳٦۹۔ ۳۷۲، ط: ادارۃ القرآن، و اسلامی فقہ: ۲/۲۲۹۔ ۲۳۱)۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم