بوسیدہ قرآنِ کریم کو جلانے کا حکم:

حضرت عثمان
رضي الله عنه
نے منسوخ قرآن یا قراءاتِ شاذہ متروکہ غیر متواترہ کو جلایا تھا، اور اس کے جلانے میں کوئی حرج نہیں تھا ۔ لیکن اب اگر کوئی قرآن بوسیدہ اور پرانا ہو جائے تو وہ صحیح اور متواتر قرآن ہے لہذا اس کو حضرت عثمان
رضي الله عنه
والے قرآن پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے، اور اس کو دفن ہی کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے، صحابہ کرام نے صحیح اور درست متواتر بوسیدہ قرآن کو نہیں جلایا بلکہ غیر متواتر کو جلایا، بوسیدہ قرآن جو ناقابل استعمال ہو میت کے مشابہ ہے جس کو احترام کے ساتھ دفن کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے، کیا دنیا میں قیمتی خزانے کو زمین میں دفن نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے ۔ ملاحظہ ہو عالمگیری میں ہے:

المصحف إذا صار خلقاً لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعاً يخاف أن يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضاً كذا في الغرائب، المصحف إذا صار خلقاً وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار إليه الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ۵/۳۲۳). (وكذا في فتاوى الشامي: ٦/٤۲۲، سعيد).

حضرت عثمان
رضي الله عنه
کے بارے میں جو روایت مروی ہے علامہ عینی رحمه الله اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

وقال الكرماني رحمه الله: فإن قلت: كيف جاز إحراق القرآن؟ قلت: المحروق هو القرآن المنسوخ أو المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشاذة وفائدته أن لا يقع الاختلاف فيه. (عمدة القاري: ۱۳/۵۳٦، باب جمع القرآن، دار الحديث، ملتان).
فتح الباري
میں ہے:
عن سويد بن غفلة عن على رضي الله عنه قال: لا تقولوا لعثمان رضي الله عنه في إحراق المصاحف إلا خيراً. (فتح الباري: ۹/۲۱).
قال السبكي رحمه الله: وأما الإجماع فإجماع الصحابة ث مع عثمان رضي الله عنه على تحريق المصاحف الباطلة لما فيها من زيادة أو نقص على المصحف المجمع عليه. (فتاوى السبكي: ۲/٤٤۲، ط: بيروت).
وقال الشيخ علاء الدين الطرابلسي: ومن ذلك ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خاف على الأمة أن يختلفوا في القرآن ويفترق الناس فيه أمر بتحريق المصاحف وجمع الأمة على مصحف واحد لما رأي لهم من المصلحة في ذلك ووافقه عليه الصحابة رضي الله عنه ورأوا ذلك مصلحة للأمة. (معين الحكام، ص ۱۷۲، تحت القضاء بالسياسة الشرعية، ط: دار الفكر).
وللاستزادة انظر: (الموسوعة الفقهية الكويتية: ۲/۱۲۳، ما يباح إحراقه وما لا يباح، واحسن الفتاوى: ۸/۱۵، ۱٦).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم