زوجین میں حرمتِ مصاہرت ثابت ہونے پر بچوں کے نسب کا حکم:

بصورتِ مسئولہ یہ بچہ ثابت النسب ہو گا، کیوں کہ فقہاء کے اختلاف کی وجہ سے یہ ہم بستری زنا کے حکم میں نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطء بها لا يكون زنا. وفي الشامية: قوله: والوطء بها، أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا، قال في الحاوي: والوطء فيها لا يكون زنا لأنه مختلف فيه وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب. (الدر المختار مع رد المحتار: ۳/۳۷، سعيد).
قال في البحر الرائق: فإذا ثبت حرمة المصاهرة بين الزوجين ثم حدث بينهما ولد ثم مات الأب اختلفوا في ميراث هذا الولد منه للاختلاف في هذه الحرمة فلم يكن كولد الزنا كما لو جاءت بولد بعد النكاح المعلق طلاقها الثلاث به فإن النسب فيه ثابت للاختلاف. (البحر الرائق: ٤/۱۱۹، كوئته).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم