سودی قرض کے عوض فوائد حاصل کرنے کا حکم:

مذکورہ بالا معاملہ کا ماحصل یہ ہے کہ سودی قرض پر راضی کر کے اس پر کچھ منافع دینا ہے، جو کہ سودی معاملہ پر ایک قسم کا تعاون ہے، اور شریعتِ مطہرہ میں سودی قرض بھی جائز نہیں اور سودی قرض کی وکالت بھی جائز نہیں، بنا بریں سودی قرض پر منافع حاصل کرنے سے بچنا ضروری ہے ۔
ملاحظہ ہو حدیث میں ہے:

عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: وهم سواء. (رواه مسلم، رقم: ۱۵۹۸).
قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه: تحريم إعانة على الباطل، والله أعلم. (شرح صحيح مسلم: ۱۱/۲٦).
وقال الملا علي القاري: قال الخطابي: سوى رسول الله ﷺ بين آكل الربا وموكله إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكان في الفعل. (المرقاة: ۹/۲۹٤).

در مختار میں مرقوم ہے:

أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما، أي وكل أي وكل المسلم ذمياً أو أمر المحرم غيره أي غير المحرم ببيع صيده، يعني صح عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر، لأن العاقد ينصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر حكمي وقالا: لا يصح، وهو الظهر، شرنبلالية عن البرهان. وفي الشامية: قوله وهو الأظهر، لعل وجهه ما قاله في الفتح من أن حكم هذه الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالثمن وفي الشراء أن يسيب الخنزير ويخلل الخمر أو يريقها فبقي تصرفاً بلا فائدة فلا يشرع مع كونه مكروهاً تحريماً فأي فائدة في الصحة. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۸۳، سعيد).
وفي فتح القدير: أن الموكل لا يملك بنفسه فلا يملك تولية غيره فيه. (فتح القدير: ٦/٤۳۹، دار الفكر).

حجۃ اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی رحمه الله فرماتے ہیں معصیت میں تعاون فساد فی الارض کی طرح ہے؛

قال: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض. (حجة الله البالغة: ۲/۱۹۲).

مزید ملاحظہ ہو: (کفایت المفتی: ۱۱/۱۹۷، جامعہ فاروقیہ، و فتاوی محمودیہ: ۱٦/۳٤۹، جامعہ فاروقیہ)۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم