تقسیمِ نفع کی چند صورتوں کے ساتھ مضاربت کا حکم:

عقدِ مضاربت میں نفع کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ نفع فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، کسی کے لیے متعین رقم نہیں طے کی جائے گی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر متعین رقم سے زائد نفع نہ ہو تو دوسرا محروم ہوگا، چنانچہ صورتِ مسئولہ میں چونکہ نفع فیصد کے اعتبار سے مقرر کیا گیا ہے لہٰذا مذکورہ معاملہ جائز اور درست ہوگا ۔ ملاحظہ ہو شرحِ مجلہ میں مرقوم ہے:

وتعيين حصة العاقدين من الربح

يتضمن اشتراط ثلاثة أمور: الأول: أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوماً حتى لو كان مجهولاً بأن شرط للمضارب جزء أو شيئاً أو ردد بين النصف والثلث مثلاً تكون فاسدة لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد.
الثاني: أن يكون جزء اً شائعاً قل أو كثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة في الربح إنما تتحق به حتى لو شرطا لا حدهما مائة من الربح مثلاً أو مائة مع الثلث أو الثلث إلا مائة والباقي للآخر لم تجز المضاربة لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح لجواز أن لا يربح إلا ذلك القدر، زيلعي، وحاشيته للشلبي.
الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لو شرطا شيئاً من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة كما في الهندية عن المحيط. (شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي: ٤/۳۳۳).
وقال في المبسوط للإمام السرخسي: وكذلك والباقي لرب المال فهو جائز لأن المشروط للمضارب جزء شائع معلوم وهذا الشرط لا يؤدي إلى قطع الشركة بينهما في الربح مع حصوله فما من شيء يحصل من الربح قل أو كثر إلا وله عشر

ولو قال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمضارب من ذلك مائة درهم فهذه مضاربة فاسدة لأن هذا الشرط يوجب قطع الشركة بينهما في الربح مع حصوله فربما لا يربح إلا مقدار المئة. (المبسوط للإمام السرخسي: ۲۲/۲۸۸).
قال القدوري في كتابه: كل شرط يوجب جهالة الربح أو قطع الشركة في الربح يوجب فساد المضاربة وما لا يوجب شيئاً من ذلك لا يوجب فسادها نحو أن يشترطا أن تكون الوضيعة عليهما كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ٤/۲۸۸).
الفقه الإسلامي
میں مذکور ہے:

ويجوز عند الحنفية أن يشترطا لا حد العاقدين دراهم معدودة معلومة إن زاد الربح على مقدار كذا من الدراهم فذلك شرط صحيح لا يؤثر في صحة المضاربة لأنه لا يؤدي إلى جهالة الربح. (الفقه الإسلامي وأدلته: ٤/۸٤۹).
وقال الإستاذ على الخفيف في "الشركات "ويجب فيها أن يكون نصيب كل منهما في الربح حصة شائعة منه حتى يتحقق الاشتراك في الربح فتفسد المضاربة إذا جعل لا حدهما مبلغ معين من النقود على أي وضع إلا إذا شرط في ذلك أن يكون في الربح زيادة عليه مشتركة كأن يجعل لا حدهما
۱۰۰
جنية في السنة إذا وصل الربح ألف جنية، وما بقي فهو بينهما مناصفة أو مثالثة أو نحو ذلك إذ مع هذا الشرط يتحقق الاشتراك في الربح. (الشركات).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم