Responsibility of maintaining one’s daughter

قال – رحمه الله – (ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحد) أما الأبوان فإن لهما تأويلا في مال الولد لقوله – صلى الله عليه وسلم – «أنت ومالك لأبيك»، ولا تأويل لهما في مال غيره، ولأنه أقرب الناس إليهما فصار أولى بإيجاب النفقة، وهي تجب على الذكور والإناث بالسوية في الصحيح لأن المعنى، وهو الجزئية أو اعتبار التأويل في مال الولد يشمل الذكر والأنثى، وأما نفقة الولد على الأب فلما تلونا، ولما ذكرنا من المعنى، وروى الخصاف والحسن أن الولد البالغ تجب نفقته على الأبوين أثلاثا باعتبار الإرث بخلاف الولد الصغير حيث تجب نفقته على الأب وحده لأن الأب يختص بالولاية في الصغير فكذا في النفقة بخلاف الكبير (تبيين الحقائق – باب النقفة)

(ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية) ش: هذا الذي ذكره ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة: أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثا، بحسب ميراثهما وبإجماع الأئمة الأربعة تجب نفقة الولد الصغير على الأب. وقال الطحاوي في “مختصره “: ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار، إذا كانوا فقراء ذكورا كانوا أو إناثا. وإن كانوا كبارا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور منهم (البناية شرح الهداية – فصل نفقة الاولاد)