Hunting wild animals

قوله ( وإن أفرخ طير أو باض أو تكنس ظبي في أرض رجل فهو لمن أخذه ) لأنه مباح سبقت يده إليه فكان أولى به لقوله عليه السلام الصيد لمن أخذه والبيض صيد ولهذا يجب على المحرم الجزاء بكسره.(البحر الرائق 6/ 193)

ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه أي الحقير وما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه والطباع لا تضن به فقلما يوجد أخذه على كره من الملك فلا حاجة إلى شرع الزاحر ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب ولأن الحرز فيها ناقص ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر (الهداية 2/539)

ويشترط في الإحياء إذن الإمام وقالا لا يشترط لقوله - عليه الصلاة والسلام -: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ولأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد. ( الاختيار لتعليل المختار 3/ 67)