Working with cargo at the airport

ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها والمحمول إليه (بدائع الصنائع 4/190)

قال العبد الضعيف قد تقدم في باب الإجارات اختلاف الروايات عن الإمام في هذا الباب فروى عنه جواز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا وقيل يكره لإعانته علي المعصية وزاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالإتفاق وبيع الأمرد ممن يلوط به لا يجوز عنده كذا في الدر مع الشامية وإذا كان كذلك فما في بعض الروايات عنه من الجواز محمول على صحة البيع قضاء وكذا ما روي عنه أنه لا بأس بإجارة الدار ممن يتخذها كنيسة أو بيعة معناه صحتها قضاء وأن الأجرة تحل للمؤجر ولا نزاع في كراهتها ديانة فافهم فإن الروايات قد اختلفت عن الإمام فقال بجواز بعض الإجارات والبيوع من هذا الجنس وبكراهة بعضها وحرمة البعض من نظائرها والجمع بينهما بما ذكرنا أولى فان القول بجوازها مطلقا مخالف لحديث بريدة المذكور في المتن فلا بد من القول بكراهة هذه العقود ديانة والذي أدين إليه به أن أبا حنيفة الإمام لم ينف الكراهة ديانة قط وإنما قال بصحة العقد قضاء فقط والله تعالى أعلم بالصواب (إعلاء السنن 17/433)