سروس چارج میں سودی رقم ادا کرنے کا حکم:

سروس چارج یعنی بینک کا عملہ جو حساب کتاب یا حفاظت وغیرہ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے ان کی اجرت بینک ادا کرتا ہے اور پھر بینک میں رقم جمع کرنے والوں (قرض خواہ) یا بینک سے قرض لینے والوں (قرض دار) پر تناسب سے تقسیم کرتا ہے تاکہ ہر ایک اس میں شریک ہو جائے اور سب مل کر اس عملہ کی اجرت ادا کر دیں، تو اصل مسئلہ احتیاج کا ہے جو اس عمل کا محتاج ہے اس کے ذمہ اجرت آئے گی اور بنظر غائر دیکھا جائے تو احتیاج دونوں طرف سے ہے بینک اس معنی میں محتاج ہے کہ لوگوں کی رقوم سے تجارت کر کے نفع حاصل کرتا ہے، اور جمع کروانے والے بھی محتاج ہیں کہ ان کی رقوم کی حفاظت ہو رہی ہے اور جب نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں نیز وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے بینک کے دروازے پر حاضر ہوئے بینک نے دعوت پیش نہیں کی تھی، لہذا بینک کا سروس چارج بجا ہے اس میں سودی رقم ادا کرنا جائز اور درست نہیں ہے ۔ ورنہ سودی رقم سے انتفاع لازم آئے گا اور سودی رقم سے کسی قسم کا انتفاع از روئے شریعت جائز اور درست نہیں ہے ۔ اس لیے اس معاملہ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ۔ ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع ومعني هذا إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد، وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا تري أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده، وفي رواية ابن سماعة رحمه الله عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم. (الهداية: ۳/۲۹).
(وكذا في الفتاوى الهندية: ۳/۲۸، الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن. والمحيط البرهاني، الفصل الثالث في قبض المبيع بإذن البائع، ٦/۲۷۱. والبحر الرائق: ۵/۳۰٦، كتاب البيوع. وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر: ۳/۳۱، دار الكتب العلمية، بيروت).

بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں ہے:

لا مانع شرعاً من أن يطالب البنك مستقرضيه بأداء مبلغ مقابل التكلفات الإدارية التي تحملها في تقويم المشروعات، ومتابعة تنفيذها، ما دام ذلك المبلغ لا يجاوز التكلفات الفعلية الواقعة في ذلك المشروع خاصة، فإن كان من الممكن تحديد هذه التكلفات بدقة، فهو الأنسب الأوفق بأحكام الشرعية، فإنه لا غبار على جوازه

مادامت هذه العمولة لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمال، فإن الذي لا يجوز مطالبة الربح أو الأجر عليه، هو عمل القرض بنفسه، أما الأعمال الإدارية بالنسبة لذلك القرض، فلا يجب شرعاً أن تكون مجانية

ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء أن القاضي والمفتي لا يسع لهما مطالبة الأجر من الخصم، أو المستفتي، ولكن يجوز لهما أن يطالبه بأجرة كتابة الفتوى، أو كتابة الوثائق، والمحاضر والسجلات، ما دامت هذه الأجرة لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمال، ولا تتخذ حيلة لا كتساب الأجرة على الإفتاء والقضاء نفسها.
وجاء في الدر المختار للحصكفي رحمه الله: يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق، والمحاضر، والسجلات قدر ما يجوز لغيره كالمفتي، فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف أولى، احترازاً عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال.
ويقول العلامة ابن عابدين رحمه الله تحته:
قال في جامع الفصولين: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم، لا نقول به، ولا يليق ذلك بالفقه، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضاً كحكاك، وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة، وقال بعض الفضلاء: أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة، وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له، قلت: ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله فإن من تفرغ لهذا العمل، كثقاب اللآلي مثلاً لا يأخذ الأجر على قدر مشقته، فإنه بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة، فكان ذلك أجر مثله. (رد المحتار: ٦/۹۲، كتاب الإجارة، مسائل شتى، سعيد). (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ۱/۲۰٤. ۲۰٦).

درج کردہ عبارات میں اگر چہ قرض دار سے سروس وغیرہ کی فیس وصول کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن قرض خواہ کے لیے بھی وہی علت پائی جاتی ہے کہ بینک حفاظت اور حساب کتاب وغیرہ انتظامات کے اخراجات برداشت کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب مفت برداشت کرے، بلکہ تناسب کے ساتھ کچھ اجرت قرض خواہوں پر بھی عائد کر دے ان کی رقوم کی حفاظت وغیرہ کے عوض میں تو عدمِ جواز کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، پھر جب سروس چارج بجا ہے تو اس میں سودی رقم ادا کرنا ناجائز ادا کرنا ناجائز ہوا ۔
هذا ما عندي إن كان الصواب فمن الله وإن كان الخطأ فمني ومن الشيطان. ﴿ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾.

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم