حیلہ اور تدبیر سے اپنا قرض وصول کرنے کا حکم:

احناف کا اصل مذہب تو یہی ہے کہ کسی اور طریقہ سے قرض وصول کرنا درست نہیں، لیکن فی زماننا فتوی اس پر ہے کہ کسی اور طریقہ سے بھی قرض وصول کرنے کی گنجائش ہے ۔
ملاحظہ ہو فتاوی شامی میں ہے:

(قوله أطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض

قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. قلت: وهذا ما قالوا: إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر، قال: ونقل جد والدي لا مه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق. (فتاوى الشامي: ٤/۹۵، كتاب السرقة، سعيد).
وفي الشامية: فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا كلام. (فتاوى الشامي: ٦/۵۰۱، باب ما يجوز ارتهانه، سعيد).

احسن الفتاوی میں ہے:
یہ طریقہ جائز ہے مگر اس کا پورا اہتمام رہے کہ اپنے حق سے زیادہ ہرگز نہ لے، وصول ہونے کے بعد اس کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، خصوصاً جب کہ ناراضگی کا اندیشہ ہو ۔ (احسن الفتاوی:
۷
/
۱۷٤
، بحوالہ
رد المحتار: ۵/۳۰۰).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم