تلاوتِ مجردہ پر اجرت لینے کا حکم:

تلاوتِ مجردہ پر اجرت لینا جائز اور درست نہیں، اگر شرط کے بغیر لوگوں نے اتفاقاً کچھ دے دیا تو اس کا لینا جائز اور درست ہے، ہمارے اکابر رحمه الله کے فتاوی سے یہی معلوم ہوتا ہے ۔
علامہ شامی رحمه الله نے اس مسئلہ کے بارے میں مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، جو رسائل ابن عابدین میں شامل ہے ۔ عدمِ جواز کے دلائل میں سے چند حسبِ ذیل درج ہیں:

(۱) عن عبد الرحمن بن شبل، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. (رواه أبو يعلي في مسنده، ۲/۱۹۵/۱۵۱۵، مسند عبد الرحمن بن شبل الأنصاري).
وبهامشه قال: أخرجه احمد (٤۲۸، ٤٤٤/۳) والطحاوي (۱۲/۲) والطبراني في الكبير والأوسط والبزار قال في المجمع (۹۵/٤): رجاله ثقات، وذكره (۱٦۷/۷) أيضا، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (۵۱/۱) إلى البيهقي أيضا، وقال الحافظ: سنده قوي، انتهى).
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۵/۲٤۰/۷۸۲۵، المجلس العلمي. وقال الشيخ محمد عوامة في تعليق هذا الحديث: رواه احمد والطبراني وأبو يعلى والطحاوي والبيهقي في الشعب وعبد الرزاق، وإسناده قوي، انتهى ملخصاً).
(۲) عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرء القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم. (رواه البيهقي في شعب الأيمان: ۲/۵۳۲/۲۳۸٤).
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن زاذان مرسلاً، وقال الشيخ محمد عوامة في تعليق هذا الحديث: وهذا له حكم الرفع، فهو مرسل بإسناد حسن، زاذان: هو الكندي، وهو تابعي صدوق، وقد رواه أبو نعيم في الحلية (٤/۱۹۹، من طريق احمد بن يونس، عن الثوري به. ورواه مرفوعاً من حديث بريدة بن حصيبص: البيهقي في "الشعب" (۲٦۲۵، ۲۳۸٤) وفي إسناده حفيد الفضل بن دكين: احمد بن ميثم بن الفضل بن دكين، ذكره ابن حبان في المجروحين (۱/۱٤۸) وروي هذا الحديث وحديثاً آخر له، وقال: هذان حديثان لا أصل لهما، وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (۱/۱۱۷) انتهى. (المصنف لا بن أبي شيبة مع التعليق: ۵/۲۳۸/۷۸۲٤).
هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال، لكنه يؤيد بعضها بعضاً. (رسائل ابن عابدين، ص).

عباراتِ فقہیہ ملاحظہ ہو: فتاوی شامی میں ہے:

لأن ما أجازوه، إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستيجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير، ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره. (فتاوى الشامي: ٦/٦۹۱، باب الوصية للأقارب وغيرهم، سعيد).

محیط برہانی میں ہے:

وقيل: لا يجوز الوصية باستئجار القاري ليقرء القرآن وإن كان القاري معيناً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. (المحيط البرهاني: ۲۳/۳۹، الرياض، السعودية).
وفي رد المحتار: وإن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وإن الآخذ والمعطي آثمان، لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة

كما أوضحت ذلك في شفاء العليل. (رد المحتار: ۲/۷۳، مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل، سعيد).

خلاصہ یہ ہے کہ تلاوتِ مجردہ پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، متون، شروح اور فتاوی سب میں اس کی ممانعت موجود ہے ۔
ہاں بطورِ ہدیہ کچھ دے دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے ۔
ملاحظہ ہو ترمذی شریف میں روایت ہے:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من كلاب سال رسول الله ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله ! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص لهم في الكرامة. (رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن، ۱/۲٤۰).

کفایت المفتی میں ہے:
وعظ کی اجرت پہلے سے مقرر نہ کی جائے اور واعظ کی نیت میں بھی یہ بات نہ ہو کہ مجھے کچھ ضرور ملے گا، وہ محض حسبۃً للہ وعظ کہ دے اور کوئی شخص اس کو تبرعاً کوئی رقم دے دے تو یہ رقم دینا جائز ہے ۔ (کفایت المفتی: ۷/۳۱۹، دار الاشاعت) ۔
امداد الفتاوی میں ہے:
مسئلہ نکاح بقاضی و وکیل و شاہدان کہ از طرف عروس فی آیند بخوشی خود بدونِ مطالبہ شاں چیزے دادن جائز است یا نہ؟
الجواب: دادن این مرداں بدونِ مطالبہ وجبراز طرف ایشان مباح است ۔
جو چیز کسی کودی جاتی ہے اس کی چار صورتیں ہیں:
(۱) قسم اول: ۔ جو متقوم شے کے عوض میں حاصل ہو ۔
(۲) قسم دوم: ۔ جو چیز غیر متقوم شے کے عوض میں حاصل ہو ۔
(۳) قسم سوم: ۔ جو بلا عوض بطیبِ خاطر حاصل ہو ۔
(٤) قسم چہارم: ۔ جو بلا عوض بکراہت حاصل ہو ۔
تیسری صورت کے متعلق حکیم الامت رحمه الله فرماتے ہیں:
قسم سوم بوجہ ہدیہ و عطیہ ہونے کے حلال ہے ۔ (امداد الفتاوی: ۲/۲٦۵، الصراح فی اجرۃ النکاح) ۔
ملاحظہ: یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو قراء حضرات بیرون ملک سے مشقتِ سفر برداشت کر کے تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے آمد و رفت، قیام گاہ، اور دیگر اخراجات کا انتظام کرنا درست ہے، یہ اجرت علی التلاوۃ میں شامل نہیں ہے، ہاں مجلس تلاوت میں قرآن پڑھنے پر اجرت دینا ناجائز ہے ۔
بعض حضرات جواز کے قائل ہیں، چنانچہ در مختار میں ہے:

قلت: وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القراءة على القبور أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات، أما على المفتي به من جوازهما فينبغي جوازها مطلقاً وتمامه في حواشي الأشباه من الوقف. (الدر المختار: ٦/٦۹، سعيد).
وفي حاشية الطحطاوي: والمختار جواز الاستيجار على قراءة القرآن على القبور مدة معلومة. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۳۰، كوئته).
وفي البحر الرائق: وفي الحاوي لكرابيسي إذا استأجره ليختم عنده القرآن ولم يسم له أجراً ليس له أن يأخذ أقل من خمسة وأربعين درهماً شرعاً أما إذا سمي أجراً لزم ما سمي لكن يأثم المستأجر إذا عقد على أقل من خمسة وأربعين درهماً إلا أن يهب المستأجر ما بقي من تمام القدر أو يشترط أن يكون ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم وكذا إذا قال: اقرأ بقدر ما قدرت عليه فله من الأجر بقدر ما قرأ وهذا يجب حفظه كما في المبسوط، أقول: وهذا في عرفهم أما في زماننا فيجوز ذلك. (تكملة البحر الرائق: ۸/۲۰، باب الإجارة الفاسدة، كوئته).

لیکن علامہ شامی رحمه الله نے ان اقوال کو غیر مختار قرار دیا ہے ۔ چنانچہ علامہ شامی رحمه الله نے ایک مستقل رسالہ
"شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل"
تحریر فرمایا، اس رسالہ میں علامہ شامی رحمه الله نے اس مسئلہ پر مفصل کلام فرمایا ہے اور قائلینِ جواز کا جواب بھی دیا ہے ۔
٭ در مختار کی عبارت کا جواب: ۔

أقول: ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً من القرآن فهو حسن أما الوصية في ذلك فلا معني لها، ولا معني أيضاً لصلة القاري لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعله أحد من الخلفاء، وفي كونه مما أجيز الاستئجار عليه تأمل، لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره. (فتاوى الشامي: ٦/٦۹۱، سعيد).

٭ علامہ سید احمد طحطاوی رحمه الله کی عبارت کا جواب: ۔
(۱) علامہ شامی رحمه الله کے مذکورہ رسالہ پر علامہ سید احمد طحطاوی رحمه الله نے تقریظ تحریر فرمائی ہے جو رسالہ کے ساتھ طبع ہو چکی ہے، اس میں حمد و صلاۃ کے بعد فرماتے ہیں:

"أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة الثمينة التي هي لنفائس الصواب خزينة المسماة بـ "شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل" فوجدتها رفيعة الشان زاهية العرفان

تكفلت بجمع أصح النصوص دون أضعفها

(رسائل ابن عابدين، ص ۱۹۹).

علامہ طحطاوی رحمه الله کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا ۔
(۲) علامہ طحطاوی رحمه الله ابتداء اس کے جواز کے قائل تھے، لیکن منکرات کی وجہ سے بعد میں منع فرمایا ۔
منکرات میں سے مثلاً یتیموں کا مال کھانا ڈھول بجانا، مجلس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، کثرتِ غوغا سے سونے والوں کو تکلیف پہنچانا، وغیرہ منکرات کو مدِ نظر رکھتے ہوے علامہ رحمه الله نے استئجار علی القراءۃ سے منع فرمایا ۔
٭ علامہ ابن نجیم مصری رحمه الله کی عبارت کا جواب: ۔
ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں:

ثم رأيت العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر رد على صاحب البحر

حيث قال:

أقول: المفتي به جواز الأخذ استحساناً على تعليم القرآن لا على قراءة المجردة كما صرح به في التاتارخانية حيث قال لا معني لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطل وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسألة قراءة القرآن

. (رسائل ابن عابدين، ص ۱٦۸).
قال العلامة الشامي رحمه الله: ومن أقوي الدلائل على رده أيضاً عبارة الولوالجية وخزانة الفتاوى فإن فيهما التصريح ببطلان هذه الوصية مع التصريح بجواز القراءة عند القبر، فكيف يصح جعل بطلان الوصية مبنياً على القول بعدم جواز القراءة على القبر كما زعمه في البحر وإنما هو مبني على بطلان الاستئجار على القراءة الذي لم يستثنه أحد من المتأخرين. (رسائل ابن عابدين، ۱٦۹).

قائلینِ عدمِ جواز کی چند عبارات ملاحظہ فرمائیں:

وفي الولوالجية: ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ

فهو حسن، أما الوصية في ذلك فلا معني له

وذلك باطل. (الفتاوى الولوالجية: ۵/۳۳٦، بيروت).
قال العلامة الشامي رحمه الله: ورأيت أيضاً النقل ببطلان هذه الوصية وأنها بدعة عن الخلاصة والمحيط السرخسي والبزازية. (رسائل ابن عابدين، ص ۱٦۸).
وفي خلاصة الفتاوى: وفي النوازل: رجل أوصي لقاري القرآن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة. (خلاصة الفتاوى: ٤/۲۳٤، الفصل الرابع في الدفن والكفن وما يتعلق بها).

محیط برہانی میں ہے:

إذا أوصي أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله كذا ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة، وقيل إذا كان القاري معيناً ينبغي أن يجوز الوصية له على وجه الصلة دون الأجر، وقيل لا يجوز وإن كان القاري معيناً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وكان يقول: لا معني لهذه الوصية ولصلة القاري بقراء ته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة، وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد ذكرنا مسألة قراءة القرآن على القبور في كتاب الاستحسان. (المحيط البرهاني: ۲۳/۳۹، الرياض، السعودية).

فتاوی تاتارخانیہ میں ہے:

إذا أوصي أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز. (الفتاوى التاتارخانية: كتاب الوصايا، في الفصل التاسع والعشرين).
وفي الطريقة المحمدية: (ومنها) أي من أمور مبتدعة ابتدعها الجهلة المغرورون لا أصل لها في الشريعة (الوصية) من الميت

(بإعطاء دراهم معدودة) معلومة (لمن يتلو) أي يقرأ (القرآن لروحه) أي لروح الميت. (الطريقة المحمدية مع شرحه الحديقة الندية: ۲/۷٤۲، الفصل الثالث).
وقال العلامة الشامي رحمه الله: إن القراءة في نفسها عبادة يرجي بها الثواب وقد عرفوا الرياء بأن يراد بالعبادة غير وجهه تعالى فالقاري بالأجرة ثوابه ما أراد القراءة لاجله وهو المال. (رسائل ابن عابدين، ص ۱٦۷).

علامہ شامی رحمه الله نے ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرایا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی فقیہ ایک مسئلہ غیر مفتی بہ نقل کرتا ہے بعد والے اسی نقل پر اعتماد کرتے ہوے نقل کرتے چلے جاتے ہیں، تو نقل کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے ، حالانکہ وہ مسئلہ غیر مفتی بہ ہوتا ہے ۔ مسئلہ بالا میں بھی اسی طرح ہوا ہے ۔
چنانچہ شرح عقود رسم المفتی میں فرماتے ہیں:

قلت: وقد يتفق قول في نحو عشرين كتاباً من كتاب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه. (شرح عقود رسم المفتي، ص ۵).

امداد الاحکام میں ہے:
قراءتِ قرآن عند القبور اور اس پر اجرت کو عالمگیریہ و جوہرہ میں اگر چہ جائز لکھا ہے جب کہ مدت متعین کر کے معاملہ کیا جاوے لیکن عالمگیریہ وغیرہ کے اس فتوی کی علامہ شامی رحمه الله نے تردید و تغلیط کی ہے اس لیے صحیح یہ ہے کہ قراءتِ قرآن پر اجرت لینا ناجائز ہے،
لكونه استئجاراً للطاعة وهو لا يجوز واستثناء التعليم والأذان والإمامة للضرورة ولا ضرورة فيه (صرح به في رد المحتار). (
امداد الاحکام: ۳/۵۵۷، و کذا فی معلم الفقہ ترجمہ اردو مجموعۃ الفتاوی: ۲/۲٤۷) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم