منافعِ غصب کا حکم:

مذہبِ احناف کے مطابق گاڑی چلانے اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد اگر کرایہ کی رقم موجود ہو تو مالک کو دے دی جائے گی اور اگر غاصب نے استعمال کر لی ہے تو تاوان نہیں، لیکن فی زمانہ مفتی بہ قول یہ ہے کہ اگر گاڑی کرایہ کے لیے ہے تو پھر جتنے دن غاصب نے استعمال کی ہے اتنے دنوں کا کرایہ لازم ہے ۔
بلکہ محقق ابن ہمام رحمہ اللہ اور شیخ حلبی رحمہ اللہ اور شارحِ مجلہ شیخ علی حیدر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر گاڑی کرایہ کے لیے نہ ہو تب بھی تاوان آئے گا اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے یہی قول مناسب ہے ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

ومنافع الغصب غير مضمونة

إلا في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين

أن يكون وقفاً

أو للاستغلال أو مال اليتيم

(الدر المختار: ٦/۲۰٦، سعيد).

بنایہ شرح ہدایہ میں ہے:

قال مشايخنا: هذا إذا لم يكن معداً للاستغلال فإن كان معداً له يضمن المنافع بالغصب. (البناية: ۱۰/۲۹۳).
التحرير في أصول الفقه
میں ہے:

(وينبغي مثله) أي الإفتاء بضمان إتلاف المنافع مطلقاً زماناً ومكاناً (لو غلب غصب المنافع) مطلقاً فيهما، وإن كان على خلاف القياس في باب الضمان زجراً للغصبة عن ذلك، وقد أسلفنا في أواخر التقسيم الأول من أقسام الوقت المقيد به الواجب

وحكاية بعضهم الإجماع على ضمان المنافع بالغصب والإتلاف إذا كان العين معداً للاستغلال، وإذا كان الموجب لذلك الزجر للغصبة والحفظ لا موال الضعفة فلا بأس بالفتوى بضمانها حينئذٍ على الإطلاق، لاحتياج ما سوى هؤلاء إلى هذا الارتفاق وحسماً لمادة هذا الفساد بين العباد. (التحرير لابن الهمام مع التقرير لحلبي: ۳/۲٦۰، ط: بيروت).
وفي التقرير للشيخ الحلبي: وفي المجتبى: وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي

وفي جامع الفتاوى نقلاً عن المحيط: الصحيح لزوم الأجر إن معداً للاستغلال بكل حال، وحكى بعضهم الإجماع على ضمان المنافع بالغصب والإتلاف إذا كان العين معداً للاستغلال. (التقرير: ۲/۱٦۸، ط: بيروت).

درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

أن منافع المغصوب غير مضمونة مطلقاً عند الإمام الأعظم رحمه الله المجتهد في الشرع والإمامين أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله المجتهدين في المذهب إلا أن متأخري الفقهاء أهل التخريج والترجيح الحنفية شاهدوا تعدي الناس على أموال الأيتام والأوقاف فأفتوا بلزوم الضمان فيهما قطعاً للأطماع الفاسدة. انظر شرح المادتين (۳۹ و۵۹٦) إلا أن الإفتاء يجب أن يكون على فتوى الإمام الشافعي رحمه الله المجتهد في الشرع وأن القول الذي قيل في المجلة بعدم ضمان منافع المغصوب فيما عدا المعد للاستغلال وأموال الأوقاف والأيتام فيؤمل قريباً أن يعمل بقول الإمام الشافعي رحمه الله بسبب زيادة التعدي على الحقوق فتصبح منافع المغصوب مضمونة. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٤/۵٤۹، بيروت).
وفيه أيضاً: أن فقهائنا المتأخرين قد أخذوا في جواز هذه المسألة بقول الإمام الشافعي رحمه الله دون أقوال أئمتنا الثلاثة وللمنافع قيمتة كبرى في هذا الزمان، كما لو أنشأ أحد بنفسه قصراً للاصطياف وكان أجر المثل السنوي لهذا القصر سبعين جنيهاً فانتهز شخص آخر غياب صاحب القصر وسكنه مدة ثلاث سنوات غصباً، فعلي رأي الأئمة الحنفية لا يلزمه أجر، أما عند الشافعي رحمه الله فيلزمه، وبما أن المتأخرين من فقهاء الحنفية قالوا بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيم فيجب على فقهاء عصرنا هذا أن يتشاوروا ويتخذوا قراراً بخصوص قبول مذهب الشافعي رحمه الله في عموم منافع الأموال

ولزم ضمان المنفعة فيما هو معد للاستغلال إنما لان استعماله يقوم مقام العقد الفاسد. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ۲/۵۸۵، المادة: ۵۹٦، ط: بيروت).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم