مذاہبِ اربعہ میں کیکڑا کھانے کا شرعی حکم:

احناف کے نزدیک کیکڑا کھانا ناجائز ہے ۔ حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک جائز ہے، اور شافعیہ میں سے امام نووی رحمہ اللہ نے دو قول ذکر کیے ہیں ۔ نیز متأخرین میں بھی اختلاف ہے لہذا کیکڑے کے کھانے سے بچنا چاہیے ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:

ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك. (الهداية: ٤/٤٤۲).

المغنی میں ہے:

كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة

إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة قال أحمد: السرطان لا بأس به قيل له يذبح قال: لا. (المغني: ۱۱/۸۳، دار الكتب العلمية بيروت).

حاشیۃ الدسوقی میں ہے:

باب المباح حال الاختيار أكلاً أو شرباً طعام طاهر والبحري بأنواعه ولو آدمية وخنزيره وإن ميتاً قوله حال الاختيار أي المباح تناوله حال الاختيار من جهة الأكل أو الشرب. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۲/۱۸۱، دار الفكر).

شرح المہذب میں ہے:

الثاني ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً

وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهو محرمان على المذهب الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور وفيها قول ضعيف أنهما حلال

قلت: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع. (شرح المهذب: ۹/۳۲، دار الفكر).
(وكذا في مغي المحتاج: ٦/۱۵۱، مكتبة توقيفية، وروضة الطالبين وعمدة المتقين: ۳/۲۷۵، ونهاية المحتاج: ۸/۱۵۱، دار الفكر).
الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر يحل منه السمك بلا خلاف، ويحل منه غير السمك على الأصح، أما الحيوان البحري الذي يعيش في البر أيضاً فقد اختلف فيه كلام النووي رحمه الله، فرجح في الروضة والمنهاج التحريم، وتبعه الرملي في النهاية، واعتمد في المجموع إطلاق الحل إلا الضفدع، وزاد شيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) استثناء ذوات السموم وهذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة والخطيب في المغني.
الحاصل: أن الضفدع حرام لدليل خاص ورد فيه، وأن الحيوان البحري الذي يعيش في البر أيضاً كالسرطان والسلحفاة البحريين حلال عند ابن حجر رحمه الله والخطيب رحمه الله تبعاً للمجموع، حرام عند الرملي تبعاً للروضة والمنهاج؛ ومحل الخلاف إذا لم يكن من ذوات السموم، وإلا حرم عند الجميع. (ملخص من تحفة المحتاج: ۹/٤٤، دار الفكر، والغرر البهية: ۱۰/٤٤، دار الكتب العلمية، والمجموع شرح المهذب: ۹/۳۲، دار الفكر).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم