مسلمان کے لیے خنزیر کے علاج کا حکم:

مسلمان طبیب کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے حوالے کر دے، خود علاج نہ کرے لیکن اگر غیر مسلم ڈاکٹر نہ ملے تو اس حدیث شریف
"في كل كبد رطبة أجر"
ہر جاندار چیز میں اجر ہے، پر عمل کی نیت سے استغفار کے ساتھ علاج کر سکتا ہے، کیوں کہ پانی پلانے میں پیاس کی تکلیف کو دور کرنا ہے اور علاج میں درد و تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر ہے بظاہر دونوں میں فرق نہیں اور غیر مسلم یا ذمی کا خنزیر قتل کرنا جائز نہیں ہے اس لیے وہ خنزیر واجب القتل بھی نہیں ہے۔
بخاری شریف میں ہے:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثري من العطش فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فنزل بئراً فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقي الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجراً قال: في كل كبد رطبة أجر. (صحيح البخاري: ۱/۳۱۸، رقم: ۲۳٦۳، باب فضل سقي الماء).

عمدۃ القاری میں ہے:

وقال الداودي: هذا عام في جميع الحيوانات وقال أبوعبد الملك هذا الحديث كان في بني إسرائيل وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب فيه وأما قوله في كل كبد فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوي ليزداد ضرره وكذا قال النووي رحمه الله إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو مالم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه قلت: القلب الذي فيه الشفقة والرحمة ينجح إلى قول الداودي وفي القلب من قول أبي عبد الملك حزازة ويتوجه الرد على كلامه من وجوه الأول: قوله كان في بني إسرائيل لا دليل عليه فما المانع أن أحداً من هذه الأمة قد فعل هذا وكوشف للنبي ﷺ بذلك وأخبره بذلك حثاً لامته على فعل ذلك وصدور هذا الفعل من أحد من أمته يجوز أن يكون في زمنه ويجوز أن يكون بعده بأن يفعل أحد هذا واعلم النبي ﷺ بذلك أنه سيكون كذا وأخبره بذلك في صورة الكائن لأن الذي يخبره عن المستقبل كالواقع لأنه مخبر صادق وكل ما يخبره من المغيبات الآتية كائن لا محالة. والثاني: قوله وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب لا يقوم به دليل على مدعاه لأن أمره بقتل الكلاب في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بإباحة الانتفاع بها للصيد وللماشية والزرع ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع لحكمه. والثالث: دعوي الخصوص تحكم ولا دليل عليه لأن تخصيص العام بلا دليل إلغاء لحكمه الذي تناوله فلا يجوز والعجب من النووي رحمه الله أيضاً أنه ادعي عموم الحديث المذكور للحيوان المحترم وهو أيضاً لا دليل عليه وأصل الحديث مبني على إظهار الشفقة لمخلوقات الله تعالى من الحيوانات وإظهار الشفقة لا ينافي إباحة قتل المؤذي من الحيوانات ويفعل في هذا ما قاله ابن التيمي لا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيسقي ثم يقتل لا نا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة فعلي قول مدعي الخصوص الكافر الحربي والمرتد الذي استمر على ارتداده إذا قدما للقتل وكان العطش قد غلب عليهما ينبغي أن يأثم من يسقيهما لا نهما غير محترمين في ذلك الوقت ولا يميل قلب شفوق فيه رحمة إلى منع السقي عنهما يسقيان ثم يقتلان. (عمدة القاري: ۹/۷٦، باب فضل سقي الماء من كتاب المساقاة، ط: دار الحديث ملتان).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم