ملاح کے بے قابو ہونے سے ہلاک ہونے پر تاوان کا حکم:

بصورتِ مسئولہ مسئلہ اولی میں ملاح پر کوئی تاوان لازم نہیں ہوگا، وجہ یہ ہے کہ آدمی کا تاوان جنایت (جرم) کے نتیجہ میں لازم ہوتا ہے اور یہاں اس نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ ان کے درمیان عقدِ اجارہ ہوا ہے اور مستاجر کی طرف سے اجازت ہے تو جرم نہیں بن سکتا، ہاں اگر ملاح کی طرف سے تعدی ثابت ہو جائے تو پھر تاوان یعنی دیت واجب ہو گی۔
لیکن اگر ڈرائیونگ کی وجہ سے کوئی شخص مر گیا تو ڈرائیور پر تاوان آئے گا، دونوں کے مابین وجہ فرق یہ ہے کہ ڈرائیور مباشر ہے اور ملاح متسبب ہے اور قاعدہ یہ ہے مباشر پر بہر صورت تاوان آتا ہے اور متسبب پر فقط تعدی کی صورت میں تاوان آتا ہے۔ کیوں کہ گاڑی ڈرائیور کے زیر قابو ہوتی ہے جب کہ کشتی میں ہوا اور پانی کے زور کا بڑا دخل ہوتا ہے اور ملاح بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اتفاقی حادثہ ہو جائے جس میں ڈرائیور کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر ڈرائیور پر تاوان نہیں آئے گا۔ ملاحظہ ہو عقدِ اجارہ سببِ ضمان نہیں بن سکتا؛

قال العلامة الحصكفي: لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية لاذنه فيه أي من المستأجر أصيلاً أو ولياً لعبد أو صغير. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/۶۸، سعيد، وحاشية الطحطاوي على الدر: ٤/۳۷).
وفي الهداية: أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده، لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. (الهداية: ۳/۳۰۹، ط: المصباح، وتبيين الحقائق: ۵ /۱۳٦، مكتبة إمدادية).

ہاں بسببِ تعدی ضمان واجب ہوگا۔ چنانچہ صاحب کفایہ علامہ خوارزمی فرماتے ہیں:

ولا يقال إن ضمان بني آدم يجب بالتسبب وقد وجد لأن المسبب إنما يضمن إذا تعدي وكلامنا فيما إذا لم يوجد التعدي. (الكفاية: ۸/۶۷، ط: رشيديه).

مباشر اور متسبب کے درمیان فرق ملاحظہ ہو:

وحد المباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار، وحد المسبب هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار. (غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: ۱/۴۰۴، إدارة القرآن، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، ص ۴۴۷، دار القلم، والفتاوى الولوالجية: ۳/۳۱۰، دار الكتب العلمية).
بحوث في قضايا فقهية معاصرة
میں مرقوم ہے:

الأصل أن سائق السيارة مسئول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياها، وذلك لأن السيارة آلة في يده وهو يقدر على ضبطها فكل ما ينشأ عن السيارة فإنه مسئول عنه، والذي يظهر لي أن هناك فرق كبير بين الدابة والسيارة من حيث أن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة فإنها لا تتحرك إلا بفعل من السائق، ومن هذه الجهة أري أن ما ذكره الفقهاء من الفرق بين ما أصابته الدابة بفمها أو يدها وبين ما نفخته برجلها أو بذنبها، لا يتأتى في السيارة؛ فإنهم ضمنوا الراكب في الحالة الأولي ولم يضمنوه في الحالة الثانية، لأن راكب الدابة لا يمكنه التحرز عما تفعله الدابة برجلها أو بذنبها.
أما السيارة فلا تتحرك بنفسها فجميع السيارة آلة للراكب وهو يقدر على جميع أجزائها؛ لأن أجزائها متماسكة بعضها مع بعض ليس لجزء منها حركة مستقلة عن حركة الآخر، ولذا، فيجب أن يضمن سائق السيارة لكل ضرر ينشأ عنها سواء نشأ ذلك الضرر من أجزاء السيارة المتقدمة أو من أجزائها المؤخرة، أو من أحد جانبيها لأن كل ذلك تحت تصرف السائق وليس شيء منها يتحرك بنفسه. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ۱/ ۳۱۰، مكتبة دار العلوم كراتشي).

ہاں بعض حالات میں ڈرائیور بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو ایسی صورتوں میں تاوان نہیں آئے گا۔
وہ صورتیں درجِ ذیل ملاحظہ کیجیے:
۱۔ آدمی گاڑی چلا رہا تھا اور کوئی اچانک گاڑی کے سامنے دوڑ آیا اور ڈرائیور گاڑی روک نہ سکا تو اس پر تاوان نہیں آئے گا۔
۲۔ گاڑی اشارہ پر کھڑی ہے اور سبز بتی کا انتظار ہے اور کوئی پیچھے سے آ کر مار دے اور اس کی گاڑی آگے والی گاڑی سے ٹکرا جائے تو اس صورت میں درمیان والے کی طرف مباشرت کی نسبت مشکل ہے، لہذا تاوان نہیں آئے گا۔
۳۔ گاڑی صحیح سالم تھی، اور معروف طریقے پر چلا رہا تھا، اور اچانک کوئی خرابی واقع ہوئی اور گاڑی بے قابو ہو گئی تو بھی تاوان نہیں آئے گا۔
٤۔ آدمی گاڑی قانون کے موافق چلا رہا تھا کہ اچانک سامنے والے نے بریک لگا دی اور نقصان ہوا تو اس صورت میں بھی تاوان نہیں آئے گا۔

فإن كان السائق متعدياً في سيره بمخالفة قواعد المرور، مثل أن يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان أو لم يلتزم بخطه في الشارع وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرى فلا خفاء في كونه ضامناً، لأن الضرر إنما نشأ بتعديه، والمتعدي ضامن في كل حال.
أما إذا لم يكن متعدياً في السير بأن ساق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور، فهل يضمن الضرر الذي أصاب رجلاً آخر بسيارته في هذه الحالة؟ قد اختلف فيها أنظار العلماء في عصرنا، فمنهم من يقول: إنه يضمن لكونه مباشراً، والمباشر يضمن ولو لم يكن متعدياً، ومنهم من يقول: لا يضمن لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها، والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز منه لا فيما لا يمكن، والذي يظهر لي في ضوء القواعد والجزئيات الفقهية التي ذكرتها فيما قبل، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن السائق يضمن الضرر الذي باشره وإن لم يكن متعدياً لأنه قد تقرر بإجماع الفقهاء أن المباشر لا يشترط لتضمينه أن يكون متعدياً؛ ولكن يجب أن تتحقق منه مباشرة الضرر على الوجه الذي ذكرناه في تفسير القاعدة الثانية، فيجب لتضمينه أن تصح نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول، وعلي هذا الأساس لا يضمن في الصور الآتية:

۱۔
إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور ولكن دفع شخص رجلاً أمام سيارته فجأة بحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه فدهست السيارة، فههنا لا يضمن السائق وإنما يضمنه الدافع، وهذا كما نخس أحد دابة فقتلت رجلاً فالضمان على الناخس دون الراكب، لأن نسبة المباشرة لا تصح إلى السائق لأن تأثير الدفع ههنا أقوي من تأثير الراكب، أو كما قال صاحب الهداية: الدافع متعد والسائق غير متعد.

۲۔
إذا وقف سيارته أمام إشارة المرور منتظراً إشارة فتح الطريق فصدمت سيارة من خلفه ودفعتها إلى الأمام فصدمت سيارته أحداً فليس الضمان على سائق السيارة الأمامية؛ بل الضمان على سائق السيارة التي صدمتها من خلفها، لأنه لا تصح نسبة المباشرة إليه، فإنها مدفوعة بمنزلة الآلة للسيارة الخلفية، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في قراراتها المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية.
وينظر: (مجمع الضمانات: ۱/۴۰۲، ط: دار السلام).

۳۔
إذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها وكان السائق يتعهدها تعهداً معروفاً ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطها فصدمت إنساناً فقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا ضمان على السائق وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شيء فمات أو تلف فلا ضمان عليه.
ويمكن أن تخرج هذه الفتوى على ما قدمنا في القاعدة الثانية من نص الفقهاء على أن الدابة إن جمحت وخرجت من قدرة الراكب فلا ضمان عليه، وذلك لأن ما حصل بالسيارة بعد خروجها من ضبط السائق بحادثة حدثت بجهاز من أجهزتها لا تصح نسبتها إلى السائق ولا يقال إن السائق مباشر للإتلاف وغاية ما يقال فيه إنه مسبب للهلاك وبما أنه مسبب، فيشترط لتضمينه التعدي، فإن كان يتعهد السيارة تعهداً معروفاً، ويسيرها ملتزماً بقواعد المرور سيراً عادياً، فلا ضمان عليه لعدم التعدي، نعم؛ إن أخل بشرط من هذه الشروط، مثل عدم تعهده للسيارة أو تسييرها مع خلل ظاهر في جهاز من أجهزتها أو سوقها سوقاً عنيفاً، فإنه يضمن في كل ذلك، وإن خرجت السيارة من ضبطه، لأنه متسبب لانفلات السيارة بتعديه، وربما يشهد لهذه الفتوى جزئية ذكرها الكاساني في البدائع (كتاب الجنايات: ۱۰/۳۴۷، ط: ديوبند).

٤۔
إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزماً السرعة المقررة، ومتبعاً خط السير حسب النظام، ومتبصراً في سوقه حسب قواعد المرور، فقفز رجل أمامه فجأة، فصدمته السيارة رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ونحوها، فإن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية أبدت في هذه الصورة احتمالات مختلفة ولم تبت فيها شيء ونص قرارها في هذه الصورة

الخ. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ۱/۳۱۱. ۳۱۵، مكتبه دار العلوم كراتشي).

اگر ڈرائیور نے قصداً کوئی زیادتی کی مثلاً: غلط راستہ اختیار کیا اور گاڑی اُلٹ گئی یا بہت زیادہ تیز چلا رہا تھا مثلاً: دو سو سے زیادہ کی رفتار پر یا بالکل بے پروائی سے چلا رہا تھا، یا گاڑی چلانے کے دوران فون پر گیم وغیرہ کھیل رہا تھا تو ان تمام صورتوں میں ڈرائیور اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اسی پر تاوان آئے گا۔ لیکن اگر صورتِ حال اس سے مختلف تھی یعنی ڈرائیور اپنی پوری ذمہ داری سے چلا رہا تھا، ناگہانی طور پر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ڈرائیور اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اس پر کسی قسم کا تاوان نہیں آئے گا، ہاں اگر باہر کسی آدمی کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیا تو پھر دیت واجب ہو گی۔ ملاحظہ ہو: (فتاوی دار العلوم زکریا:
۴
/
۶۰۹
)۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (اسلامی فقہ:
۲
/
۶۴۲
، و الجنایات فی الفقہ الاسلامی، ص
۲۲۳
، و تکملہ فتح الملہم:
۲
/
۵۲۳
)۔
اگر پوری ذمہ داری کے ساتھ چلانے کی صورت میں ایکسیڈنٹ ہوا اور مخالف سمت سے آنے والے کی کوتاہی تھی، اور ڈرائیور کا والد مر گیا تو ڈرائیور بیٹا میراث سے محروم نہ ہوگا، اس لیے کہ میراث سے محرومی کا سبب وہ قتل ہے جس میں قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو۔ ملاحظہ ہو: (السراجی، ص
٦
، و فتاوی ہندیہ:
٦
/
۴۵۴
، و فتاوی حقانیہ:
٦
/
۵۲۱
)۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم