اشیاء منقولہ کے وقف کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اس کول کے سامان کا وقف صحیح اور درست ہے، نیز اشیاءِ منقولہ میں جن کا وقف متعارف ہو ان کا وقف بھی صحیح ہے ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

وصح وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة

وقدر وجنازة وثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث "ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" وفي الشامية: (قوله كل منقول قصداً)

عند محمد رحمه الله يجوز ما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية وهو الصحيح كما في الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية، لأن القياس قد يترك بالتعامل ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف المنقول مطلقاً عند محمد رحمه الله وإذا جري فيه التعامل عند أبي يوسف رحمه الله وتمامه في البحر والمشهور الأول. (الدر المختار مع فتاوى الشامي: ٤/۳٦۳، مطلب في وقف المنقول قصداً، سعيد).

الفتاوی الہندیۃ میں ہے:

وأما وقف المنقول مقصوداً فإن كان كراعاً أو سلاحاً يجوز وفيما سوي ذلك إن كان شيئاً لم يجر التعارف بوقفه كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا وإن كان متعارفاً كالفأس والقدوم والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصاحف لقراء ة القرآن

قال محمد رحمه الله يجوز وإليه ذهب عامة المشايخ رحمه الله منهم الإمام السرخسي رحمه الله كذا في الخلاصة، وهو المختار والفتوي على قول محمد رحمه الله كذا قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله كذا في مختار الفتاوى

واختلف الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوي كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ۲/۳٦۱، الباب الثاني فيما يجوز وقفه).

مجموعہ قوانین اسلامی میں ہے:
اشیاءِ منقولہ میں صرف ان چیزوں کا وقف صحیح ہے جن کے وقف کا رواج ہو، مثلاً مساجد، مدارس اور کتب خانوں کے لیے مصاحف، کتابیں، لوٹا، گھڑی، جائے نماز اور بجلی کے پنکھے وغیرہ کا وقف ۔ (مجموعہ قوانین اسلامی: ص ۳٤۸، کتاب الوقف) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم