خیارِ غبن کی تحقیق اور اس کا حکم:

غبن کے معنی دھوکہ کے ہیں، فقہاء کے یہاں کسی چیز کی مناسب قیمت سے زیادہ قیمت کو "غبن" کہتے ہیں، غبن کی دو قسمیں ہیں: (۱) غبن یسیر اس سے مراد ایسی قیمت ہے جو قیمت لگانے والوں کے اندازہ کے دائرہ میں اس کے، جیسے کوئی شے دس روپے میں خرید کی گئی اور اس کی قیمت کوئی آٹھ کوئی نو کوئی دس روپے لگاتا ہے تو یہ غبن یسیر ہوگا۔
(۲) غبن فاحش وہ ہے جو قیمت لگانے والوں کے اندازہ سے باہر ہو، جیسے کوئی چیز دس روپے میں خرید کی گئی، لیکن اس کی قیمت سات آٹھ روپے لگائی جاتی ہے، سات آٹھ روپے سے زیادہ کوئی نہیں لگاتا، تو یہ غبن فاحش۔
بعض حضرات نے عددی تحدید اس طرح کی ہے: کہ منقول اشیاء میں مناسب قیمت سے پانچ فیصد زیادتی، جانوروں میں دس فیصد اور زمین و مکانات وغیرہ میں بیس فیصد غبن فاحش اور اس سے کم غبن یسیر۔
اب اگر کسی کو بیع میں دھوکہ ہو تو واپس کرنے کا حق ہوگا یا نہیں، تو صحیح اور مفتی بہ قول کے مطابق اگر غبن میں دھوکہ پایا گیا تو واپس کرنا صحیح اور درست ہے اور اگر دھوکہ نہیں ہوا تو واپس نہیں کرنا چاہیے علامہ شامی رحمه الله نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے ۔
شرح مجلہ میں ہے:

الغبن الفاحش هو مالا يدخل تحت تقويم المقومين هو الصحيح كما في البحر وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاً ثم أن بعض المقومين يقول إنه يساوي خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم عشرة، فهذا غبن يسير.
إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع

إذا غر أحد المتبايعين وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذٍ. (شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي، ۲/۳۳۵، ۳۳۷، الفصل السابع في الغبن والتغرير).
وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: قال: ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير في الفتوى والقضاء والتطبيق أنه ما بلغ خمس القيمة في العقار وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وسائر المنقولات. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ٤/۱۹۳، خيار التغرير).
قال في رد المحتار: قوله لا رد بغبن فاحش

وبه أفتي بعضهم مطلقاً، أي سواء كان الغبن بسبب التغرير أو بدونه لكن هذا الإطلاق لم يذكره في القنية وإنما حكي في القنية الأقوال الثلاثة، فيفهم منه أن هذا غير مقيد بالتغرير أو بدونه، ولكن نقل في الفتح أن الإمام علاء الدين السمرقندي ذكر في تحفة الفقهاء أن أصحابنا يقولون في المغبون أنه لا يرد لكن هذا في مغبون لم يغر أما في مغبون غر يكون له حق الرد استدلالاً بمسألة المرابحة

قلت: ويؤيده أيضاً عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين، وحيث كان ظاهر الرواية محمولاً على هذا القول المفصل، يكون هو ظاهر الرواية إذ لم يذكروا أن ظاهر الرواية عدم الرد مطلقاً، حتى ينافي التفصيل فلذا جزم في التحفة بحمله على التفصيل وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد هو المصرح بإنه ظاهر الرواية، وبأنه المذهب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح فمن أفتي في زماننا بالرد مطلقاً فقد أخطأ خطأ فاحشاً لما علمت من أن التفصيل هو المصحح المفتى به، ولاسيما بعد التوفيق المذكور، وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة سميتها "تحبير التحرير في إبطال القضاء بالغبن الفاحش بلا تغرير". (فتاوى الشامي: ۵/۱٤۳، مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم