حق خیار کو فروخت کرنے کا حکم:

حق خیار کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے ۔

قال في الهداية: إن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة لا يتصور انتقاله. (الهداية: ۳/۳۲).
قوله لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة عن الملك قال في البدائع الحقوق المجردة لا يحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها

قوله كحق الشفعة

ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها. (رد المحتار: ٤/۵۱۸، سعيد).

فقہاء نے حق متقرر اور حق غیر متقرر میں فرق کیا ہے کہ حق متقرر کا عوض لے سکتے ہیں، اور حق غیر متقرر کا عوض نہیں لے سکتے، جس عورت کو اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا خیار حاصل ہو اگر وہ اس کا عوض لے تو یہ بیوی حسب سابق بیوی رہے گی، اور اسی کو حق غیر متقرر کہتے ہیں کہ عوض لینے کے بعد سابقہ حالت نہ بدلے، حق قصاص کا عوض لے سکتے ہیں، کیوں کہ قصاص حق متقرر ہے عوض سے پہلے قاتل مباح الدم تھا اور عوض کے بعد محفوظ الدم بن گیا، نیز حق متقرر کا ایک مطلب حق المالک فی ملکہ ہے، اور خیار کا حق اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، ہدایہ میں ہے:

لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه. (الهداية: ٤/٤۰٦، باب ما تبطل به الشفعة).

ہدایہ کے حاشیہ میں اعظمی صاحب لکھتے ہیں:

ليس بحق متقرر كحق الاصطياد في الصيد والحق المتقرر كالملك في المملوك. (حاشية الهداية: ٤/٤۰٦، رقم الحاشية، ٦).

صاحبِ عنایہ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

والفاصل بين الحق المتقرر وغيره أن ما يتغير بالصلح عما قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقاً متقرراً وأما في الشفعة فإن المشتري يملك الدار قبل الصلح وبعده على وجه واحد فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ۹/٤۱٦، ما يبطل به الشفعة، دار الفكر).

شرح مجلہ میں ہے:

عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة ليس على إطلاقه، بل فيه التفصيل: وهو أن ذلك الحق المجرد إن كان الشرع جعله لصاحبه لأجل رفع الضرر عنه، كحق الشفعة، وحق القسم للزوجة، وحق الخيار للمخيرة، فالاعتياض عنه بمال لا يجوز، لأن حق الشفعة للشفيع، وحق القسم للزوجة، وكذا حق الخيار في النكاح للمخيرة، إنما ثبت لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة، وما ثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئاً وإن كان ذلك الحق قد ثبت لصاحبه أصالة لا على وجه رفع الضرر كالوظيفة في وقف من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي على وجه الأصالة، لا لا جل رفع ضرر عن صاحبه، فينبغي أن يصح الاعتياض عن تلك الوظيفة بمال يأخذه الفارغ، وهو صاحب الوظيفة، من المفروغ له، لأنه صلح عن حق إلحاقاً له بالاعتياض عن القصاص بمال، وبالاعتياض عن النكاح بمال، وما أشبه ذلك. (شرح المجلة للأتاسي: ۲/۱۱۹، ۱۲۰).

مزید ملاحظہ ہو: (
رد المحتار: ٤/۵۱۸، ۵۲۰، مطلب لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة، سعيد. وحاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۳/۹، كوئته.
و عطر ہدایہ، ص
۳۳۲
۔ فقہی مقالات:
۱
/
۱٦۳
۔ جدید فقہی مسائل:
٤
/
۱۷٦
۔ و جدید فقہی مباحث، جلدِ سوم ۔ و حقوق اور ان کی خرید و فروخت، ص
۱٤۷
) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم