بیعِ سلم میں مدت کا حکم:
Question
کیا بیع سلم میں ایک ماہ سے کم مدت مقرر ہو سکتی ہے یا نہیں؟
Answer
اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ بیع سلم میں کم از کم ایک ماہ کی مدت ہونی چاہیے اس سے کم میں صحیح نہیں ہے، لیکن امام کرخی رحمه الله نے فرمایا کہ جتنی مدت میں مسلم فیہ حاصل ہو سکتا ہے، اتنی مدت کافی ہے اگر چہ ایک ماہ سے کم ہو لہذا زمانے کی ضرورت اور عموم بلوی کی وجہ سے امام کرخی رحمه الله کے قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:
ولا يجوز السلم إلا مؤجلا
ولا يجوز إلا بأجل معلوم لما روينا ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع، والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف اليوم والأول أصح. (الهداية: ۳/۹٤).
البنایہ میں علامہ عینی رحمه الله فرماتے ہیں:
وفي الذخيرة: عن الكرخي رحمه الله أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في التأجيل فيه فإن كان قدراً أجل أحد يؤجل مثله في العرف والعادة يجوز السلم، قوله والأول أصح، وقال الصدر الشهيد في طريقته المطولة والصحيح ما رواه الكرخي رحمه الله أنه مقدار ما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه. (البناية في شرح الهداية الجزء الثالث، ص ۱۸۸).
البحر الرائق میں ہے:
وفي البناية وقال الصدر الشهيد
فقد اختلف التصحيح
وفي فتح القدير بعد نقل تصحيح الشهيد وهو جدير أن لا يصح
أقول: هو جدير بأن يصحح ويعول عليه فقط. (البحر الرائق: ٦/۱٦۰، باب السلم، كوئته).
محیط برہانی میں ہے:
عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلي عرف الناس في تأجيل مثله، فإن شرط أجلاً يؤجل لمثله في العرف والعادة تجوز السلم وما لا فلا. (المحيط البرهاني: ۸/۱۸۰، فصل في السلم، مكتبة رشيدية).
حضرت تھانوی رحمه الله امداد الفتاوی میں رقم طراز ہیں:
بیع سلم میں کم سے کم مہلت ایک ماہ کی ہونی چاہیے، اور امام شافعی رحمه الله کے نزدیک چونکہ اجل شرط نہیں، اس لیے یہ معاملہ سلم میں داخل ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے، لہذا امام شافعی رحمه الله کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے ۔ (امداد الفتاوی:
۳
/
۲۱
) ۔
مالی معاملات پر غرر کے اثرات میں مولانا اعجاز احمد صاحب رقم طراز ہیں:
البتہ بعض معاصر علمائے کرام کی رائے یہ ہے کہ آج کل معاملات میں یہ قول اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے لہذا اگر دونوں فریق اپنی مرضی سے کوئی تاریخ مقرر کریں تو اسے ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں ۔ (مالی معاملات پر غرر کے اثرات، ص
٤۷
) ۔
وللاستزادة انظر: فتح القدير: ۷/۸۷، دار الفكر. وتبيين الحقائق: ٤/۱۱۵، باب السلم، ملتان. ومجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر: ۲/۱۰۰.
مالی معاملات پر غرر کے اثرات، ص
٤۳
۔
٤۸).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue
For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.
Source: Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya — https://fduz.org/fatwa/1980
Fatawa SA: https://fatawa.co.za/fatwa/duzakariyya-1980