Purchasing an item with a warranty

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم، فزادت عليها دانقا فوهبه له هبة، ولم يدخله في البيع، فهو جائز؛ لأن المحرم الفضل الخالي عن المقابلة؛ إذا كان مستحقا بالبيع، وهذا مستحق بعقد التبرع، وهو غير مشروط في البيع، ولا يؤثر في البيع (المبسوط للسرخسي 14/69)

قال العلامة الحدادي رحمه الله قوله (وتتم بالقبض) قال في الهداية القبض لا بد منه لثبوت الملك لأن الهبة عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح (الجوهرة النيرة صـ 325)

(قوله وصح اشتراط العمل) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه (قوله ونسف) هو تخليص الحب من تبنه ويسمى بالتذرية سائحاني (قوله للتعامل) فصار كالاستصناع در منتقى قال في الخانية لكن إن لم يشترط يكون عليهما كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه لزمه للعرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف قال السرخسي وهو الصحيح في ديارنا أيضا وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرف اهـ (رد المحتار6/ 282)

ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة رحمه الله (شرح عقود رسم المفتي صـ 116)